أعلنت وزارة العدل، عن برمجة عدة دورات تكوينية لقضاتها وإطارتها، وذلك بداية من اليوم، والتي تستمر إلى غاية 28 من هذا الشهر، ومن أبرز محاورها التحقيقات المالية والعملات المشفرة، وكذا مكافحة الاتجار غير المـشروع بالمخدرات إفريقيا، وغيرها من المواضيع الأخرى.
وأوضح بيان للوزارة، اليوم، أنه في إطار التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، سيشارك أربعة قضاة وإطار واحد من الديوان المركزي لقمع الفساد، في ورشة حول “التحقيقات المالية والعملات المشفرة”، من 24 إلى 28 سبتمبر 2023، بفندق ماريوت، بباب الزوار، من تنظيم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.
وأضاف البيان، أنه في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ONUDC، سيشارك قاض وإطار في الاجتماع 31 لرؤساء المصالح المسؤولة على المستوى الوطني، عن مكافحة الاتجار غير المـشروع بالمخدرات إفريقيا، من 26 إلى 29 سبتمبر 2023، بأبوجا نيجيريا، حيث سيتناول هذا الاجتماع مسائل متصلة بتنظيم وعمل رؤساء المصالح المسؤولة على المستوى الوطني، عن مكافحة الاتجار غير المـشروع بالمخدرات إفريقيا، على غرار انتخاب المكتب واعتماد جدول الأعمال وتنظيم هذا الاجتماع وتبني تقريره.
أما في إطار التعاون مع المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، فسيشارك 40 إطارا من الإدارة المركزية (مديرين ومديرين فرعيين)، في الأيام التكوينية للتسيير المالي، حول موضوع “المبادئ العامة للمالية العمومية، في ظل القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية”، وذلك على مستوى معهد الدراسات المالية العليا، لمدة خمسة أسابيع، بنظام تناوبي بمعدل يوم واحد في الأسبوع لكل فوج، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن هذه الأيام التكوينية تهدف لتدعيم مؤهلات الإطارات التسييرية للعمل بالآليات الجديدة، للتسيير الميزانياتي، حيث سيتم التطرق خلالها إلى عدّة محاور أبرزها، مدخل إلى المالية العمومية والنظام الجديد في إطار القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، وكذا المستجدات الأخيرة في قانوني الصفقات
والمحاسبة العمومية.
نادية حدار
