أعلنت وزارة العدل، عن تعزيز التعاون وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية.
وجاء في بيان لوزارة العدل، أنه في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL: سيشارك 5 قضاة في الدورة الإقليمية الحضورية “المحاكمة الصورية الرابعة في مجال الإرهاب” من 26 إلى 30 جانفي 2026 ببودابست -المجر في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز وتبادل المعرفة والتعاون بين الجهات القضائية (من وكلاء نيابة وقضاة)، وكذلك بين القضاء وأجهزة إنفاذ القانون فيما يخص أدوات مكافحة الإرهاب والإطار القانوني، والبنية المؤسسية المختصة بملاحقة قضايا الإرهاب والفصل فيها، إضافة إلى بناء شبكات مهنية مستدامة وعند إتمام النشاط و سيكون المشاركون قادرين على شرح تعقيدات التحقيق والفصل في قضايا الإرهاب. ومن خلال التكوين سيتم وصف أنماط العمل (Modus Operandi) المستخدمة في تنفيذ الأعمال الإرهابية، وإجراء تحقيقات مالية كأداة لجمع الأدلة ومكافحة تمويل الإرهاب، في ظل التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في المجال القانوني، مع مراعاة الأدوات القانونية، والأطر السياسية والقنوات ذات الصلة، وأدوات التعاون المتاحة، فضلا أن اللقاءات ستعرف مناقشة التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان.
مشاركة قضائية جزائرية في ورشة إقليمية بالكويت لتعزيز سيادة القانون الاقتصادي
وفي إطار التعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية: يشارك منذ، الأحد, قاضيان (2) من القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وقاضي من المحكمة العليا، في ورشة عمل إقليمية حول موضوع “تعزيز سيادة القانون بالمجال الاقتصادي بالكويت، بناء القدرات الاقتصادية” ضمن رؤية الكويت 2035، وتستمر عملية التكوين إلى 27 جانفي 2026 بالكويت. وتندرج هذه التظاهرة عملا بالاتفاقية المبرمة بين هيئتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الكويت وتدعيما لأسس التعاون بينهما في شتى المجالات وفي إطار دعم مسيرة التعاون المشترك وتوطيدا للعلاقات الثنائية بين البلدين. في المقابل وفي اطار التنسيق مع مديرية العامة للمالية والوسائل ومديرية العامة لعصرنة العدالة: يشارك 100 موظف من الجهات القضائية (أعضاء لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض) في يوم تكويني عن بعد حول موضوع “الصفقات العمومية” يوم 27 جانفي 2026. ويهدف هذا اليوم التكويني إلى توحيد العمل القضائي على مستوى الجهات القضائية، من خلال تمكين أعضاء لجان الصفقات المحلية من التحكم أكثر في إجراءات إبرام الصفقات وتقييم العروض وذلك لضمان اختيار العرض الأفضل اقتصاديا.
ربيعة. ت
