الجزائر -كذّبت وزارة العدل، السبت، خبرا تم تداوله عبر وسائل إعلام، مفاده تقدّم الوزارة بطلب إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني من أجل رفع الحصانة عن 20 برلماني
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه المعلومات عارية من الصحة، وأنها لم ترفع أي إجراء من هذا القبيل لا فيما يخص نواب الأفلان ولا الأرندي ولا حزب تاج، ماعدى الحالات المعلن عنها رسميا من قبل المجلس الشعبي الوطني.
محمد د