وجّهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تعليمة رسمية إلى مدراء المصالح الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن، تتعلق بكيفية إيداع طلبات التأشيرة الخاصة باستيراد الصيصان من قبل الفلاحين والمستوردين، وذلك في إطار تعزيز آليات ضبط وتنظيم عمليات الاستيراد تحسباً لسنة 2026.
وجاءت هذه المراسلة، الموقعة من طرف الأمين العام للوزارة، في سياق تجسيد آلية متابعة عمليات الاستيراد التي باشرتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير الأول. وطلبت الوزارة من مدراء المصالح الفلاحية إبلاغ كافة المربين والفلاحين المعنيين بضرورة إيداع طلبات الحصول على التأشيرة الخاصة بالبرنامج التقديري لسنة 2026، وفق النموذج المرفق، على مستوى المصالح الفلاحية المختصة إقليمياً. كما شددت على أهمية احترام الآجال المحددة، بما يضمن معالجة الملفات في الوقت المناسب وتفادي أي تأخير قد يؤثر على تموين السوق. وتتولى المصالح الفلاحية دراسة الملفات والتحقق من صحتها ومطابقتها للشروط المعمول بها، قبل التأشير على البرنامج وإحالته إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثلة في المديرية العامة للمصالح البيطرية، قصد معالجته وإرساله إلى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات لاستكمال إجراءات منح التأشيرة النهائية. وأكدت التعليمة على ضرورة التطبيق الصارم لهذه الإجراءات، مع دعوة مدراء المصالح الفلاحية إلى إعلام الفلاحين المستوردين المعنيين في أقرب الآجال، بما يضمن السير الحسن للعملية وتنظيم سوق استيراد الصيصان وفق رؤية استباقية تراعي متطلبات الإنتاج الوطني واحتياجات شعبة الدواجن. وتندرج هذه الخطوة، ضمن مساعي السلطات العمومية لإرساء منظومة أكثر دقة وفعالية في تسيير عمليات الاستيراد، عبر آليات تنسيق محكمة بين القطاعات المعنية، بما يعزز الشفافية ويحافظ على التوازنات الاقتصادية الوطنية.
ربيعة. ت
