في سياق تعزيز مبادئ النزاهة وترسيخ ثقافة الوقاية من الفساد، احتضن قطاع التربية الوطنية يوماً تكوينياً مهماً لفائدة إطاراته، بمشاركة مسؤولين وخبراء، بهدف تطوير الكفاءات الإدارية وتمكينها من آليات التسيير الشفاف، بما يواكب متطلبات الإصلاح الإداري ويعزز حماية المال العام.
أشرفت، الثلاثاء، سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب السيد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، على افتتاح اليوم التكويني عن بعد لفائدة مديري التربية والأمناء العامين لمديريات التربية بالولايات، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين السلطة العليا ووزارة التربية الوطنية، بحضور أعضاء من مجلس السلطة العليا وإطاراتها، إطارات الإدارة المركزية، وكذا خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. وبحسب بيان السلطة، فقد أكد وزير التربية الوطنية في كلمته الافتتاحية على تعزيز الثقافة الوقائية لدى موظفي القطاع، لحماية المؤسسات والمال العام، وكذا لتمكين منتسبي القطاع من الأدوات والآليات اللازمة للعمل في ظروف حسنة، كما أكد على جاهزية القطاع للانخراط التام في كل مبادرات وبرامج السلطة العليا، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. بالمقابل، أشارت رئيسة السلطة العليا إلى جهود الدولة الجزائرية في مجال مكافحة الفساد، وفق ما جاء به دستور 2020، وكذا التزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الجانب المتعلق بالشفافية في إدارة المال العام وأخلقة الحياة العامة، وأكدت أن التنسيق المؤسساتي المشترك هو المسار الوحيد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، من أجل إرساء أعلى معايير النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وفي هذا السياق يكتسي تدعيم قدرات الأعوان العموميين أهمية خاصة، من خلال تمكينهم من أدوات العمل السليم والفعال، عبر توفير برامج تدريب وتكوين متخصصة، تستجيب لمتطلبات الوظيفة العمومية الحديثة، وتسهم في إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه، بما يضمن أداءً مهنياً نزيهاً ومشرفاً. واختتمت البروفيسور مسراتي كلمتها في الأخير، بأن وزارة التربية الوطنية تُعد مؤسسة محورية وشريكاً أساسياً وفاعلاً، يرتبط بها إلى حد كبير نجاح أو فشل مختلف الاستراتيجيات الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة، بالنظر إلى دورها الجوهري في تنشئة الأجيال وبناء الوعي المجتمعي. هذا وجددت الرئيسة التزام السلطة العليا بمواصلة العمل المشترك، وتعزيز الشراكات الفاعلة، من أجل إرساء منظومة متكاملة قوامها النزاهة والشفافية والمساءلة، خدمة للصالح العام وترسيخاً لقيم الدولة العادلة.
خديجة. ب
