كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن تعليمة جديدة تتعلق باستحداث مناصب مالية لحاملي الدكتوراه في قطاعات مختلفة، حيث سيتم تنظيم المسابقات بداية من شهر جانفي القادم، مضيفا، أن القطاع تدعّم بـ1400 منصب مالي جديد مخصص لتوظيف الأساتذة المساعدين صنف “ب” مشددا، على ضرورة منح استقلالية تسيير الكليات والمعاهد مع وضع آليات للمتابعة والتقييم.
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات، من ولاية وهران، أشار بن زيان، أن التعليمة تم توقيعها بين وزارته ووزارة العمل والمديرية العامة للوظيف العمومي، لاستحداث منصب مالي لحاملي الدكتوراه برتبة دكتور في قطاعات مختلفة، وهو الإجراء الذي من شأنه المساهمة في تحسين الأداء بالقطاع على غرار ما هو معمول به في البلدان المتطورة. وقال عبد الباقي بن زيان، أنه سيتم الاستماع خلال أشغال الندوة إلى عرض حول التكوين في الدكتوراه ومناقشته لضبط الترتيبات والإعلان عن فتح إيداع عروض، وجدد تأكيده على ضرورة الانتهاء من عمليات توظيف الأساتذة بالمؤسسات الجامعية قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري حتى يباشرون عملهم مع بداية الدخول الجامعي، داعيا من جهة أخرى، إلى التفتح على المحيط الدولي من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات الجامعية والبحثية الأجنبية.
* ارتفاع عدد الطلبة خلال الموسم الجامعي الحالي بـ88 ألف طالب
وبخصوص الدخول الجامعي، جدّد الوزير التأكيد على ضرورة التزام الأسرة الجامعية بالتلقيح ضد فيروس كورونا من أجل ضمان العودة للحياة الجامعية العادية، مضيفا أن مصالحه تعمل حاليا على إحصاء الملقحين، مع ضمان مواصلة العملية التحسيسية، قائلا أن ارتفاع عدد الطلبة خلال الموسم الجامعي الحالي بـ88 ألف طالب بعد ارتفاع نسبة الناجحين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 تسبب في صعوبات في عملية التوجيه، كما دعا المؤسسات الجامعية إلى تفعيل أطر الحوار والتشاور لضمان سير سليم ومنتظم للسنة الجامعية الجديدة. وأكد الوزير لدى تقديمه توجيهات لمديري مؤسسات التعليم العالي في ختام أشغال الندوة الوطنية للجامعة المخصصة لتقييم التحضيرات النهائية المنظمة بجامعة وهران 1 “أحمد بن بلة”، على ضرورة الحرص على استقرار المسؤولين في الجامعة وتفادي التغيرات غير المبررة، كما أمر بالاستغلال الأمثل للفضاءات والهياكل والإمكانات المختلفة الموضوعة تحت تصرف المؤسسات سواء في الجانب البيداغوجي أو الخدماتي وكذا إيلاء متابعة خاصة للعمليات المتعلقة بضمان الأمن المعلوماتي لتفادي الاختراق. ودعا الوزير في ذات السياق إلى عقلنة توزيع الأعباء البيداغوجية حسب الرزنامة الزمنية لتحديد الحجم الساعي القانوني مع ترشيد اللجوء إلى الساعات الإضافية والأساتذة المشاركين، كما حث مدراء المؤسسات الجامعية على تشجيع المشاريع الهادفة لخلق مؤسسات ناشئة ابتكارية. ودعا إلى توفير فضاء اجتماعي ومحيط حياة لائق للطلبة بالإقامات الجامعية، لا سيما من حيث النظافة والإطعام ومواصلة تكثيف عمليات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، مشيرا أنه تقرر غلق 7 إقامات جامعية مهترئة وغير لائقة للطلبة، بكل من العاصمة، بسكرة، تلمسان، مستغانم، غليزان، وقسنطينة. وتم تحويل طلبتها إلى إقامات جديدة بعد إحصاء كل الإقامات التي تعرف وضعية مهترئة، على أن يتم غلق إقامات أخرى بسيدي بلعباس والمدية وتلمسان. وفي حديثه عن قرار التدريس باللغة الإنجليزية في المدرسة العليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي، أكد بن زيان، أن الجزائر ليس لديها عقدة لغات، وأن تتبع الاختصاصات هو من يحدد لغة التعليم في الجامعات، وكشف عن الاستعانة بالكفاءات الوطنية المهاجرة والأجانب لضمان التكوين على الشكل المطلوب وبما هو معمول به في الدول المتقدمة. وقال “ليس لدينا عقدة لغات ونريد أن يتحكم الطالب في أكثر من لغة للانخراط في القطاع الاقتصادي”. يذكر أن أشغال هذه الندوة عرفت مشاركة مدراء مركزيين بالوزارة ورؤساء مؤسسات التعليم العالي والخدمات الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين وممثلي الطلبة بغرب الوطن تابعها عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة مديرو المؤسسات الجامعية لوسط وشرق الوطن.
سامي سعد
