إعادة بعث تهيئة مناطق صناعية إضافية بغلاف مالي بـ132 مليار دج
الجزائر – أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أنه لن تكون هناك مشاريع جديدة في سنة 2020 وسيتم الاكتفاء باستكمال المشاريع المسطرة فقط، بالنظر إلى الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
وفي عرض قدمه أمام لجنة المالية للغرفة السفلى للبرلمان، تمحور حول مشروع ميزانية 2020 الخاص بقطاعه والمندرج ضمن مشروع قانون المالية لذات السنة، أفاد وزير الداخلية بأن الأولوية ستمنح السنة المقبلة للمشاريع الجاري إنجازها، نظرا للضائقة المالية”، مضيفا أنه ونتيجة لذلك، “ارتأت الحكومة عدم تسجيل مشاريع جديدة والتركيز على استكمال تلك المسطرة من قبل مشيرا الى أن كل القطاعات متضامنة في هذا المجال، مما يعني أن الأمر سيكون نفسه على مستوى كافة الوزارات، وفي معرض تفصيله في الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية، ضمن مشروع قانون المالية لـ2020، كشف الوزير بأن مشروع ميزانية التسيير الخاصة به ستعرف زيادة قدرها 25ر3 بالمائة مقارنة بسابقتها، ارتفاع يبرر بتعديل الاعتمادات المالية المعبر عنها من طرف مديريتي الأمن الوطني والحماية المدنية على وجه أخص وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تستفيد المديرية العامة للأمن الوطني من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية وهو ما مثل 5.426 مليار دج ستوجه لاقتناء عتاد تسليح لضمان الأمن والحفاظ على النظام العام وتجديد حظيرة مركباتها أما المتبقي من الميزانية، فسيوجه إلى المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للمواصلات الوطنية والمديرية العامة للحرس البلدي وفيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2020، من المتوقع أن تقدر إجماليا بـ379.634 منصب دائم و45.091 منصب في إطار التعاقد وأضاف بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستعرف فتح 5.981 منصب جديد خاص بتوظيف ضباط شرطة فيما سيستفيد قطاع الحماية المدنية بدوره من فتح 4.300 منصب لسد احتياجاته في هذا المجال.
وكشف دحمون في هذا الإطار عن اقتراح زيادة التعريفات على الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية التي سيوجه 944ر0 مليا دج من المبالغ المحصل عليها في هذا الإطار إلى البلديات كما من المرتقب أيضا استفادة البلديات من 30 بالمائة من المبالغ المحصل عليها ضمن إجراء إعادة تفعيل الرسم على الثروة المقترح ضمن مشروع قانون المالية لـ2020 وعلى صعيد مغاير، كشف دحمون عن إعادة بعث تهيئة مناطق صناعية إضافية بغلاف مالي يقدر بمبلغ 132 مليار دج تقتطع من ميزانية التجهيز للدولة، وهي المهمة التي ستسند للولاة وعلاوة على ذلك، من المرتقب بعث البرنامج الوطني لإنجاز 67 منطقة نشاط مصغر.
محمد.د
