كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد ابراهيم مراد انه تم وضع حيز التنفيذ نظام معلوماتي إحصائي يسمح بمتابعة عمليات تسيير ومراقبة وإزالة وتثمين النفايات المنزلية بهدف تقييم شامل ودقيق لكيفيات التكفل بالمرفق العمومي لتسيير النفايات على المستوى المحلي.
وقال السيد مراد في رده على سؤال للنائب عائشة بن تركي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها نائب رئيس المجلس موسى خرفي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أن الوزارة وضعت خارطة طريق لدراسة وتشخيص وضعية الخدمة العمومية لنظافة المحيط على المستوى المحلي في هذا الاطار تم وضع حيز التنفيذ نظام معلوماتي إحصائي يسمح بمتابعة العمليات ذات الصلة بتسيير ومراقبة وإزالة وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها بما يمكن من إجراء تقييم شامل ودقيق لكيفيات التكفل بالمرفق العمومي لتسيير النفايات على المستوى المحلي وبناءا على هذه المعطيات _يضيف الوزير _سيتم إنشاء قاعدة بيانات رسمية تساهم في وضع تصور دقيق لنظام تسيير متكامل وناجع للنفايات يراعي خصوصيات كل منطقة ويساعد على إتخاذ القرارات الملائمة لمرافقة وتقديم الدعم اللازم للجماعات المحلية من أجل تجاوز العراقيل والصعوبات التي تواجهها في تسيير هذا المرفق العمومي.
كما ذكر الوزير أن دائرته الوزارية اعتمدت استراتيجية تقوم على تفعيل الآليات المحلية في مجال الحفاظ على نظافة المحيط من أجل لعب دورها على أكمل وجه معتبرا ان حفظ الصحة البلدي يعد أحد أهم الآليات المحلية الذي له دور فعال في مراقبة تنفيذ التدابير الرامية للحفاظ على النظافة العمومية وذلك من خلال إصدار المرسوم التنفيذي المتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي في ديسمبر 2020،وأبرز الوزير في نفس السياق ان هذا المرسوم خصص شقا كبيرا من أحكامه لإعادة الاعتبار لأعوان هذه المكاتب، مشيرا الى انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تجسيد أحكام هذا المرسوم على أرض الواقع بإنشاء الهياكل البلدية والهياكل المشتركة بين البلديات لحفظ الصحة والنظافة العمومية فيما سيتم مباشرة المرحلة الثانية المتمثلة في إعداد الإطار الخاص بصرف المنح والتعويضات التي أقرها هذا لفائدة الموظفين في هذه الهياكل .
كما سيتم –حسب الوزير– إعادة النظر في كيفيات تعيين هذه الفئة من الموظفين، لتمكين هذه الهياكل من أداء المهام الموكلة إليها، لاسيما في مجال الرقابة والتفتيش وتنفيذ التدابير الرامية إلى حفظ الصحة والنظافة العمومية، فضلا عن الأنشطة الجوارية وحملات توعية المواطنين في المسائل المرتبطة بالصحة والنظافة العمومية.كما تم أيضا إعداد برنامج واسع النطاق لتكوين أعوان هذه المكاتب في مجالات تخصصهم، لتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه الى جانب دراسة كيفيات تدعيم التدابير الرامية لإزالة التلوث الناتج عن المصبات الصناعية السائلة للتقليل من آثارها السلبية على البيئة والتأهيل البيئي للمؤسسات المصنفة في إطارعمل اللجان الولائية للمؤسسات المصنفة.
دريس م
