أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن أصبحت معادلة إنجاز سكنات والأحياء السكنية لعدل في مدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أشهر قابلة للتحقيق وفي هذا الإطار فقد شدد الوزير على المحافظة على ذات النسق في الإنجاز المسجل.
وقال الوزير بلعريبي، أن إنجاز المشاريع السكنية في ظرف 10 أشهر يمثل التحدي الواجب على الجميع رفعه، خاصة وأن الجزائر اكتسب شبابها وإطاراتها في القطاع خبرة كبيرة واستعملت في ذلك مواد بناء وطنية بنسبة 100 بالمائة. جاء هذا خلال ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي بمقر الوزارة اجتماعاً تقنياً وتقييمياً وهذا بحضورالمدراء المركزيون على مستوى الوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمدراء الجهويين لوكالة عدل، والغرض من الاجتماع هو ضبط البرنامج المنتهية به أشغال الإنجاز والمبرمج للتوزيع، حيث قدم المدير العام للسكن على مستوى الوزارة حصيلة ما تم إنجازه إلى غاية اليوم من سكنات تابعة لوكالة “عدل” جاهزة للتوزيع، وباشر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل وكذا المدراء الجهويين عرض هذه الإنجازات بصور فوتوغرافية تفصيلية للمشاريع، حيث تم عرض ما سيتم تسليمه خلال هذه السنة وكذا آفاق 2024. وبعد الإطلاع على البطاقات الفنية للمشاريع، مدة إنجاز المشاريع وكذا مدى الإلتزام بالتعليمات المسداة من طرف الوزير الخاصة برفع وتيرة الإنجاز ومضاعفة فرق العمل وفتح ورشات مختلفة في المشاريع السكنية مع الإنطلاق في أشغال التهيئة بمجرد بلوغ نسبة “50 بالمائة من نسبة إنجاز السكنات. كما تمت معاينة كل المشاريع المنطلقة سنة 2023 عبر التراب الوطني والمنجزة من طرف وكالة “عدل” والواجب الانتهاء منها قبل نهاية السنة كأقصى تقدير وفقاً للأجندة المسطرة. في ختام الاجتماع وبعد إحصاء والضبط الإجمالي للسكنات المبرمجة للتوزيع سنة 2023، تم الاتفاق على ورقة الطريق لسنة 2024 مع آفاق مزودة بالإنجازات وفق اعتماد مدة زمنية جديدة كعنوان للمشاريع المستقبلية.
سامي سعد
