كشف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان ،الاستراتيجية المزمع انتهاجها لضمان وفرة الأطباء الأخصائيين، مبراز في ذات السياق الامتيازات التي ممكن لمستخدمي قطاع الصحة.
وفي رده على مسائلة برلمانية، بخصوص الاستراتيجية المزمع انتهاجها لضمان وفرة الأطباء الأخصائيين بولاية المدية واستقطاب أكبر عدد ممكن من هذه الفئة للعمل في القطاع العمومي، قال وزير الصحة إن ضمان وفرة الأطباء الأخصائيين يعد من بين الأهداف الرئيسية التي نسعى من أجل تحقيقها لتحسين الرعاية الطبية المتخصصة وتنظيم شبكات العلاج ضمن المنظومة الصحية. وفي هذا الإطار يتم العمل وفق استراتيجية تعتمد على وضع الآليات المناسبة لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لهذه الفئة من الممارسين. فقد صدر صدور القوانين الأساسية الجديدة الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة، والتي جاءت بمكاسب وامتيازات لفائدة مهنيي القطاع، بما فيهم الأطباء الأخصائيين، لا سيما فيما يتعلق بالمسار المهني والأنظمة التعويضية، تحسين الأجور واستحداث رتب ومنح ومناصب عليا جديدة. وكشف الوزير أنه حاليًا يتم مناقشة التعديلات التي أُجريت على هذه القوانين بناءً على مقترحات الشركاء الاجتماعيين، في إطار لجنة وزارية تم تنصيبها لهذا الغرض. بالنسبة لولاية المدية، تعمل مصالحه -يقول الوزير- بالولاية من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقطاب واستقرار الأطباء الأخصائيين، حيث أُعطيت الأولوية لهذه الفئة للاستفادة من سكنات وظيفية، كما يتم الحرص على توفير محيط عمل يتناسب وتطلعات مستخدمي القطاع، وذلك بفتح مصالح ووحدات استشفائية جديدة وإعادة تهيئة عدة مصالح استشفائية، إلى جانب اقتناء تجهيزات طبية جديدة، وكذا التجسيد الفعلي للرقمنة بالمؤسسات الصحية باستعمال الملف الإلكتروني للمريض. وقد سمحت هذه الإجراءات باستقرار الأطباء الأخصائيين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لولاية المدية بعد استكمال فترة الخدمة المدنية، فهم يمثلون نسبة 70% من مجموع الأطباء الأخصائيين العاملين بهذه الولاية والبالغ عددهم أربعمائة وتسعة وخمسون (459) ممارس.
ربيعة. ت
