عاين وزير الصناعة، أحمد زغدار، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، مدى تقدم أشغال مشروع دار الجودة والذي سيضم في بناية واحدة كل الهيئات الوطنية المكونة للبنية التحتية للجودة، التي تشكل الأداة الوطنية لضمان جودة المنتجات وتحقيق تنافسية المؤسسات، حيث أمر بتسريع وتيرة إنجازه لتسليمه في 2023، وذلك بعد أن تم حل كل المشاكل، التي كانت تعيق تقدمه منها المالية والتقنية.
ويتعلق الأمر بكل من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، المعهد الجزائري للتقييس، إضافة للهيئة الجزائرية للاعتماد، والديوان الوطني للقياسة القانونية. ويندرج هذا المشروع، في إطار البرنامج الوطني، لتطوير البنية التحتية للجودة، التي تعد أحد عوامل تحقيق التنافسية، لتسهيل ولوج الأسواق المحلية والخارجية وحماية الاقتصاد الوطني.
نادية حدار
