كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، عن برمجة تدشين البنك الوطني للجينات في 5 جويلية القادم، معتبرا إياه أداة فعّالة وأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح السيد هني في كلمته، خلال يوم برلماني حول “دور بنك البذور الوطني في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القصير والمتوسط وضمان الأمن الغذائي المستدام”، نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني، من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، أن البنك الوطني للجينات متواجد على مستوى المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي، وسيتم تدشينه في 5 جويلية القادم، بسعة تخزين 80.000 سلالة. وأكد السيد هني، أن البنك الوطني للجينات سيحتفظ بنسخة مكررة من الموارد الجينية الفلاحية والغذائية، مشيرا إلى أن حجمه وأنشطته الهيكلية ستسمح بخلق دينامكية علمية وتكنولوجية واقتصادية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. كما تطرق الوزير إلى البنك الوطني للبذور، الذي تم تدشينه في أوت الفارط من طرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، مبرزا أنه يشكل الأساس الأول للمنصة الوطنية للموارد الجينية الفلاحية والغذائية، ومضيفا أنه سيتم أيضا إنشاء من 5 إلى 6 بنوك متخصصة في ولايات المناطق الداخلية من الوطن بأقل سعة تخزين. واعتبر السيد هني، أن البنك الوطني للبذور، يعتبر أداة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية من خلال المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي واستعماله المستدام إلى جانب توفير بذور وأصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، وذلك قصد مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية على وجه الخصوص. كما يمثل أيضا، لبنة أساسية لبناء مختلف شعب البذور الوطنية، حسبه. وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن البنك الوطني للبذور، يمتلك سعة تخزين تقدر بـ6000 سلالة لمختلف الشعب، ويحتوي حاليا على 4.015 مدخل متمثل في الحبوب، البقوليات، الخضروات، النباتات الصناعية، الأشجار الغابية العطرية والطبية، إضافة إلى الأبقار، الغنم، الماعز، الخيول، بالنسبة للجانب الحيواني. كما يساهم البنك الوطني للبذور، يقول الوزير، في الحفاظ على بذور الأصناف النادرة والمهددة بالانقراض التي سيتم تجديدها للحصول على كميات كافية، لإعادة إدخالها إلى بيئتها الأصلية على المدى القصير والمتوسط، وكذا على الصلاحية الحيوية والسلامة الوراثية للحصص من البذور أثناء التخزين. من جهة أخرى، أكد السيد هني أن القطاع الفلاحي أصبح يساهم بأكثر من 7،14 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام ويمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل ثلاثة (3) ملايين عامل. وبلغت قيمة الإنتاج الفلاحي خلال سنة 2022، حسب الوزير، ما قيمته 4450 مليار دج، أي بزيادة قدرها 38 بالمائة، مشيرا إلى أن معدل تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني بلغ أكثر من 75 بالمائة.
دريس.م
