تحدث وزير المالية محمد لوكال عن مصير مئات العمال الذين يشغلون مناصب في المؤسسات التي يقبع مالكوها في السجن لتورطهم في قضايا الفساد، وطمأن بأن الدولة اتخذت التدابير اللازمة من أجل إبقائهم في مناصبهم وعدم تحويلهم على البطالة.
وقال لوكال في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية إن الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب عمل المؤسسات الاقتصادية التي سُجن مالكوها لتورطهم في قضايا الفساد وغيرها، وأضاف الوزير أنه يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل الخروج بحلول قضائية متعلقة بهذه المؤسسات، مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب الشغل.
وبعد أن ذكر لوكال أن المؤسسات تشكل أهم الأعوان الاقتصادية لخلق الثروة، أشار إلى أن استمرارية نشاط هذه المؤسسات ومشاريعها الصناعية، التي تواجه تدابير تحفظية في إطار إجراءات قانونية، يتواجد في صلب انشغالات الحكومة.
وكشف لوكال أن الحكومة قررت وضع جهاز حفظ من أجل التحذير حول إمكانية حدوث اضطرابات من شأنها التأثير على العمل والإنتاج ومناخ الأعمال بصفة عامة في الجزائر، يتم مراقبته من طرف لجنة متعددة القطاعات متكونة من أعضاء من الحكومة ومحافظ بنك الجزائر وتسير تحت إشراف وزارة المالية.
وحبس المئات من عمال وموظفي الشركات الاقتصادية المملوكة لكل من علي حداد ويسعد ربراب ومحي الدين طحوت، الموجودين حاليا رهن الحبس المؤقت، أنفاسهم خوفا من تكرار سيناريو الخليفة الذي انتهت إمبراطوريته بتشميع المؤسسات وإحالة آلاف العمال على البطالة.
م.ع
