فصل وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، في وضعية بعض المدمجين من الدفعة الثانية والثالثة ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.
وأوضح الوزير في رده على مسائلة لنائب بالمجلس الشعبي الوطني وجهت الى الوزير الأول، ويتعلق بتسوية وضعية فئة من المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، أن عملية الإدماج تمت تطبيقًا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، والمتضمن إدماج المستفيدين من الجهازيـن، لا سيما ما تعلق برزنامة وتاريخ سريان الإدماج. وبيّن أن الإدماج جرى حسب الأقدمية المكتسبة في الجهاز، وعلى مدار ثلاث سنوات، حيث شمل خلال السنة المالية 2019 الأعوان الذين كانوا يستوفون إلى غاية 31 أكتوبر 2019 أقدمية فعلية تفوق ثماني سنوات، فيما شمل خلال السنة المالية 2020 الأعوان الذين تراوحت أقدميتهم الفعلية في نفس التاريخ بين ثلاث وثماني سنوات، أما خلال السنة المالية 2021 فقد تعلق الإدماج ببقية الأعوان الذين كانت أقدميتهم أقل من ثلاث سنوات بتاريخ 31 أكتوبر 2019. كما أشار وزير المالية، إلى أنه وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-41 المؤرخ في 16 جانفي 2022، تم تمديد آجال إدماج المستفيدين إلى غاية سنة 2023 بدل إنهاء العملية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، مع مواصلة تطبيق نفس الأحكام المتعلقة بالمدمجين خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021. وفيما يخص دفع واحتساب مخلفات الأجور، أوضح الرد أن الحائزين بتاريخ 31 أكتوبر 2019 على أقدمية فعلية أقل من ثماني سنوات يتم دفع مخلفاتهم ابتداءً من تاريخ إمضاء قرارات الإدماج، في حين تم التكفل بالأثر المالي بأثر رجعي ابتداءً من 1 نوفمبر 2019 بالنسبة للحائزين في نفس التاريخ على أقدمية فعلية تفوق ثماني سنوات، وذلك تطبيقًا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019.
ربيعة. ت
