الجزائر -قال المحامي، عمار خبابة، أن قرار رئيس الجمهورية بإعداد مشروع قانون يُجرّم كل مظاهر العنصرية والجهوية خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل القضاء على خطاب الكراهية في البلاد.
وذكر خبابة لموقع “سبق برس” أن أفرادا وحتى شخصيات معروفة أصبحت تتخذ من حرية التعبير ذريعة من أجل الترويج لخطاب عنصري والتفريق بين أبناء الوطن، في تصريحات تدلي بها لوسائل الإعلام وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي وهو منبر كافي يجعل رئيس الجمهورية الجديد يصدر تعليمة للوزير الأول من أجل إعداد نصوص قانونية تردع المخالفين.
وأشار المتحدث إلى أن المنظومة القانونية الحالية، توجد بها العديد من الثغرات، وأوضح في هذا السياق أن النصوص قاصرة جدا ولا تستجيب للواقع في ظل تداول ألفاظ وعبارات جديدة التي تتضمن تخوينا للناس أو ازدراء بالإسلام وضرب مناطق بعينها والإفتراء على قاطنيها. ودعا المستشار القانوني السلطات الوصية إلى سنّ عقوبات صارمة على كل شخص يقوم بنشر الكراهية والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد، مقترحا فرض عقوبات مالية كبيرة وتطبيق عقوبة الإكراه المدني على كل شخص لا يستطيع دفع الغرامة المالية المفروضة عليه. بالمقابل طالب خبابة، بوضع ضوابط قانونية واضحة تساعد على التفريق بين حرية التعبير ونشر العنصرية وخطاب الكراهية، قائلا: “لا يجب أن يكون هناك تقييد لحرية التعبير ويجب سنّ قانون يخدم الجزائريين ويحمي لحمتهم الوطنية ويحارب العنصرية دون المساس بمبدأ حربة التعبير”.
وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول عبد العزيز جراد بإعداد مشروع قانون يُجرّم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، ويأتي هذا الإجراء بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسدّ الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الإنسجام الوطني.
أيمن.ر
