الجزائر- كشفت وزيرة التربية الوطنية أن الميزانية المخصصة لمجانية الكتاب المدرسي لفائدة المعوزين قدرت بـ 6.5 مليار دينار، وهي تدخل في الإعانة المقدمة للمجلس الوطني للتكوين في إطار التكفل بالفئات ذات
الدخل الضعيف من المعوزين التي تستفيد أيضا من توزيع الأدوات المدرسية والتي صاحبتها رفع المنحة الجزائية للموظفين بالقطاع، مشيرة في سياق آخر إلى 92 ألف منصب شاغر أي ما يعادل 94.25 بالمائة على مستوى المؤسسات التعليمية.
وخلال عرض وزيرة التربية تفاصيل صرف ميزانية قطاعها في سنة 2016 أمام لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون تسوية الميزانية 2016 بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، سلطت الضوء على “الاكتظاظ في المؤسسات التربوية الذي يعود إلى التأخر في إنجاز المدارس الموكلة من طرف مصالح الجماعات المحلية والتي تدخل في إطار ميزانية التجهيز غير ممركزة”.
وقالت الوزيرة إن “ميزانية التجهيز سجلت انخفاضا ما بين سنة 2004 إلى 2011 بسبب تأخر في إنجاز المشاريع المسجلة، حيث قدرت حصة البرامج الجديدة أزيد من 20 مليار دج، استهلك منها 1.6 مليار دينار، أما عملية إعادة التقييم فقد وصلت قيمتها إلى 19.3 مليار دينار”.
وبحسب الوزيرة، فإن “قطاعها استهلك ما نسبته 93.58 بالمائة من ميزانية 2016″، قائلة إن “تراجع ميزانية التجهيز خلال السنة المالية نفسها راجع لتأخر إنجاز مشاريع القطاع”، مشيرة أن “الوزارة استفادت من رخصة تسقيف استثنائية من قبل الوزارة الاولى ليصل تسقيف النفقات في قطاع التربية الوطنية إلى 80 بالمائة بدل 50 بالمائة في نهاية السنة المحاسبية”.
هذا وكشفت في السياق ذاته عن تأخر إنجاز 17 عملية تجهيز لمؤسسات تربوية، مؤكدة أن “الوزارة تحركت بنشاط مكثف لمواجهة التأخر في ذلك الوقت برسم خارطة طريق من شأنها تدارك النقائص التي عرفها القطاع آنذاك”.
وفيما يخص الاعتمادات الممنوحة لميزانية التسيير أشارت إلى “أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع”، مبرزة أن الاعتمادات الإضافية تم إدراجها في نفقات المستخدمين لا سيما بموجب تطبيق التعليمة الوزارية رقم 3 المؤرخة في شهر أكتوبر من سنة 2015″، وهذا بعد أن قالت إن “قطاع التربية له خصوصية لتزامن الفصل الثالث من السنة المحاسبية مع بداية الفصل الاول من السنة الدراسية هو ما يجعل التكفل بالهياكل الجديدة المدرسية والمطاعم والتي عرفت تطورا وارتفاعا في الفصل الثالث” .
في المقابل اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن سنة 2016 شهدت حركية كبيرة لموظفي القطاع تتعلق بالاستقالة والإحالة على التقاعد والعطل المرضية، كما عرفت عمليات تكوينية هامة لفائدة العاملين بالقطاع.
وأشارت أنه “أحصى قطاعها 92 ألف منصب شاغر أي ما يعادل 94.25 بالمائة على مستوى المؤسسات التعليمية، توزعت بين مناصب شغلها الاساتذة المتعاقدون وأخرى عن طريق مسابقات التوظيف”، معتبرة أنه “تم معالجة المناصب الشاغرة بسبب التقاعد أو عدم التحاق الأساتذة الجدد بمناصبهم. فيما بلغت ميزانية التجهيز 20 مليار دينار، منها 19 مليار دينار موجهة لإعادة التقييم”.
