أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، تضاعف عدد الحاضنات ثلاث مرات منذ استحداث الوزارة، ليصل عددها إلى 34 حاضنة أعمال موزعة على التراب الوطني، بفضل الإجراءات التحفيزية المقدمة من طرف السلطات العليا للبلاد.
ولدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، أكد الوزير تزايد الاهتمام بإنشاء المؤسسات الناشئة بفضل الآليات التحفيزية، على غرار الإعفاءات شبه الكلية من الضرائب والمجهودات الكبيرة في الدعم المادي من طرف الحكومة لمرافقة هذه الشركات الناشئة وتشجيعها على الابتكار. وأبرز المهدي وليد، أن أهم تحدي يواجهه هذا القطاع هو كيفية الدفع بالمتعاملين الخواص إلى الاستثمار في الشركات الناشئة، ومن هذا المنطلق، دعا الوزير الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، إلى العمل على هذا الجانب بتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على إنشاء صناديق استثمارية خصوصا مع توفر الضمانات القانونية -حسب الوزير-. وعرج الوزير، عن استقبال الوزارة لمشاريع لإنشاء صناديق استثمارية خاصة في بعض القطاعات، مشيرا إلى اهتمام متعاملين اقتصادين إيطاليين بالاستثمار في الجزائر، مؤكدا أن الهدف المنشود هو مساهمة المؤسسات الناشئة بـ10 بالمائة على الأقل في الدخل الوطني الخام خارج المحروقات، مشددا بالقول، أن أهم شيء علينا فهمه هو أن دعم المؤسسات الناشئة اليوم يعتبر استثمارا للمستقبل وسيتحقق الفارق خلال السنوات القادمة، فثمار هذا الاستثمار سنجنيه على المديين المتوسط والطويل، مشددا على أن المراهنة اليوم تكمن في إبقاء المبتكرين والمواهب في الجزائر. وعن فحوى مشروع قانون اقتصاد المعرفة، أوضح الوزير، أنه يرتكز على سبعة محاور أساسية تم إثراؤها من طرف مختصين وخبراء أكفاء جزائيين من داخل الوطن وخارجه، مشيرا أن المشروع في روتوشاته الأخيرة وسيعرض على الحكومة خلال الأسابيع المقبلة لعرضه على البرلمان. إلى ذلك، أشار ضيف الفوروم، إلى امكانية إنشاء شركات عبر منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التجارة وترقية الصادرات، منذ حوالي سنة، ولم تلقى الرواج المطلوب، حسب الوزير، وعليه يضيف ياسين المهدي وليد، سيتم تنظيم أيام تحسيسية بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات للتعريف بهذه الخدمة، التي تندرج ضمن الآليات المستحدثة لتذليل العقبات الإدارية على أصحاب المشاريع.
سامي سعد
