قرر حزب التقدم والاشتراكية المغربي، بموافقة أغلبية ساحقة من أعضائه الانسحاب من التحالف الحكومي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية.
وعقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب السبت، لتدارس قرار الانسحاب من الائتلاف الحكومي من عدمه، والذي كان الحزب قد أعلن عنه الثلاثاء الماضي، صوت 235 عضواً بالموافقة على الانسحاب من أصل 275 عضواً في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت، وصوت 34 أخرون لصالح البقاء في الحكومة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).
ويأتي قرار حزب التقدم والاشتراكية الانسحاب في عملية تصويت صاخبة، في إطار الاستعدادات والمشاورات التي تجريها مختلف الأحزاب السياسية بين أعضائها استعداداً لتعديل حكومي وشيك.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد حث في خطاب العرش السامي في جويلية الماضي في ذكرى مرور عشرين عاماً على توليه الحكم، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للقيام بتعديل حكومي من أجل “إغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى”.
وقال نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي اختار الاصطفاف في المعارضة: “إن قرار خروج الحزب من الحكومة لم تمله مصالح وزارية ضيقة، وإن الحزب قد يقبل بأن يكون بنصف مقعد، إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح وذات توجهات قوية تعمل على بلورة مضامين دستور المغرب الجديد”.
ويرى محللون، أن انسحاب التقدم والاشتراكية من الحكومة سيسهل مهمة العثماني في إيجاد حلفاء جدد على عكس ما حدث لحكومة عبد الإله بن كيران في عام 2016 عندما لم تتوفق في تشكيل الائتلاف الحكومي بسبب عدم اتفاق بعض الأحزاب.وستبقى حكومة العثماني تقود الأغلبية البرلمانية بعد خروج وزير الصحة المنتمي إلى الحزب المنسحب.
إعداد: ي. ش
