الرئيسية / وطني / 10 مشاريع قوانين على طاولة البرلمان أبرزها ” التقاعد” و”المالية” 
elmaouid

10 مشاريع قوانين على طاولة البرلمان أبرزها ” التقاعد” و”المالية” 

الجزائر- كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، عن رزنامة مشاريع القوانين التي من المنتظر أن يناقشها البرلمان ويصدّق عليها خلال الدورة السنوية العادية ، حيث تشمل 10 مشاريع قوانين  أهمها قانون المالية لسنة 2017 والقانون المتعلق بالتقاعد .

وأوضح ولد خليفة، الأحد، في كلمته في افتتاح الدورة السنوية الاخيرة للبرلمان في العهدة الحالية التي ستدوم 10 أشهر،   ”إن هذه الدورة ستشهد نشاطا برلمانيا مكثفا نظرا لما أتت به التعديلات الدستورية الجديدة من قواعد تستدعي التكييف القانوني ” ، مشيرا إلى أن ” المجلس الشعبي الوطني سيناقش ويصدّق على العديد من مشاريع القوانين، على غرار مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بمكافحة التهريب، مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، ومشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ” .

وأضاف ولد خليفة في هذا السياق أن ”البرلمان سيناقش ويصدّق على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، ومشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  وكذا مشروع  قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية، بالإضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ومشروع قانون المالية لسنة 2017”.

ومن المرتقب – يضيف ولد خليفة – أن  يناقش البرلمان كذلك خلال هذه الدورة، أزيد من عشرة مشاريع قوانين أخرى سوف تودع لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ، معتبرا “هذه الدورة المتميزة والتي تبدأ عهدًا تشريعيا جديدا قائما على مبادئ وقواعد دستورية تثمن العمل النيابي والممارسة الديمقراطية وترقي الدور الرقابي والتشريعي لغرفتنا وتعزز دور البرلمان بغرفتيه في الهندسة المؤسساتية لنظامنا السياسي”.

من جهة أخرى، أوضح ولد خليفة أن هذه الدورة ستساهم في تكريس الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار “إستراتيجيته النهضوية التي حولت الجزائر منذ بداية الألفية الجديدة إلى استثناء متميز عربيا وإفريقيا من حيث الأمن والاستقرار والتنمية والمشاركة الفعلية للمرأة في المجالس المنتخبة وتوسيع مجال المشاركة الديمقراطية” ، مؤكدا أن الجزائر تعرف منذ أزيد من خمس  عشر سنة “حركية  فريدة ساهمت في ترقية المواطنة والتمكين من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.