الجزائر -يواجه نحو 14 مصنعا مختصا في صناعة البطاريات عبر التراب الوطني مصير الغلق بسبب تحايل بعض الشركات في التحايل على القانون عند توريد مادة الرصاص التي تعد مادة أولية في صناعة البطاريات.
وبحسب ما كشفه ممثل منتجي بطاريات السيارات، سليم هواري، فإن نحو 14 مصنعا عبر التراب الوطني سيغلق أبوابه قريبا في حال استمرار بعض الشركات في التحايل على القانون الخاص عند استيراد مادة الرصاص التي تعد المادة الأولية التي تدخل في صناعة البطارية.
وأوضح هواري “أن مصالحه قامت بإرسال عدة مراسلات بدءا بمصالح الوزارة الأولى، وزارة المالية، الصناعة، البيئة وكذا مصالح الجمارك، حيث تم تقديم الشروحات الكاملة عن إحدى الشركات التي تقوم بهذا الخرق للقانون وهذا على الرغم ما تتضمنه القوانين في الجريدة الرسمية والتي تحدد كيفية التعامل في هذا الجانب”.
وأشار ممثل منتجي بطاريات السيارات إلى أن خرق المؤسسة للقانون سينعكس سلبا على باقي المصانع والبالغ عددهم نحو 14 على المستوى الوطني، حيث سيجدون أنفسهم في وضع حرج نهايته الغلق. وأضاف ذات المتحدث أنه رغم أن الجزائر تحتوى على عدة مصانع للرسكلة وإخراج المادة الأولية المتمثلة في “الرصاص” من البطارية المستعملة إلا أن هؤلاء الموردين يقومون بطحن هذه المادة ومن تم تصديرها وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها خاصة حسب قانون المالية التكميلي الصادر في الجريدة الرسمية لسنة 2010 والتي تؤكد منع تصدير هذه المادة.
وكشف سليم هواري، أن التصدير يتم عن طريق ميناء سكيكدة وهو ما يستدعي، حسبه ضرورة تدخل المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة، بصفته أول معني، كما جدد مناشدته السلطات المعنية وفي مقدمتها الوزارة الأولى بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات.
م.ع
