فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء قضية اختلاس أموال عمومية معتبرة تحت غطاء قروض مالية لصالح الشركة محل المتابعة، خلال الفترة ما بين1998 و 2002 ، بتواطؤ مدير البنك المركزي آنذاك “م. ع”.
و تورط في القضية 17 متهما غير موقوف، وعلى رأسهم الموثق “ب. م”، الذي أمضى على العقد التأسيسي للشركة بعد تزوير وقائع تخفي حقيقة الوضعية المالية الحقيقية للشركة ألذي يسيرها المدعو ح.ص. ا، بغرض التحايل على بنك الجزائر للاستفادة من قروض مالية معتبرة.
وتعود الوقائع للفترة مابين 1998 و2002، حيث تعمد الموثق “م. ا” إخفاء القانون الأساسي للشركة، فيما قام المتهم بهذه الأفعال بتسجيل المبلغ ألذي تسلمه من عند رئيس مجلس الإدارة المدعو “م ع” من عند شركاء المؤسسة في شكل شيك تضمن رأس مال الاجتماعي المقدر ب100 مليون سنتيم، غير أن الموثق صرح بمبلغ لا يتعدى 19 مليون و600 الف دج، بغرض التحايل وتغليط لجنة الاعتمادات للبنك المركزي. وشارك باقي المتهمون في الجريمة من خلال الإمضاء على العقد التأسيسي وفي غياب مسير الشركة، وتضمن محضر الإمضاء على أساس أن الشركاء دفعوا مبلغ 30 ألف دينار، بغرض استعمال أموال البنك لمصالح الشركة للحصول على قرض قدره 450 ألف دينار.
كما وجهت إتهامات النصب للمتهم “عبد الرحمن” كونه كان في مدير البنك المركزي، من خلال توجه البنك إلى الجمهور لفتح عدة حسابات رغم ان القانون يمنع ذلك. وأثبت محضر تقرير اللجنة المصرفية قيام المتهم المدير “ع” بآستخراج أموال مالية معتبرة من حسابات البنك المركزي مع رفض تسليم وثائق المحاسبتية.
