الموعد جريدة وطنية جزائرية
كشفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي في تصريح خاص لجريدة “الشرق” المصرية، أن وزارة الثقافة والفنون قررت رفع قيمة دعم الدولة لإنتاج الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة والوثائقية بنسبة 10% في عام 2023.
وأوضحت الوزيرة أنه تم رفع الحد الأدنى لقيمة دعم الأعمال السينمائية من 30 إلى 40%، كما يمكن أن تصل قيمة هذا الدعم إلى 80% (بدلاً من 70%) كحد أقصى، لكل عمل سينمائي بعد استشارة لجنة الخبراء، التي ستدرس المشاريع السينمائية المترشحة للحصول على دعم الدولة.
وبحسب إحصاءات رسمية لوزارة الثقافة، استفاد 21 مشروعاً سينمائياً من دعم مالي قدره 774 ألف دولار أمريكي عامي 2021 و2022.
وبحسب الوزيرة، فإن هذا القرار يأتي ضمن مجموعة من التدابير التي بادرت بها وزارة الثقافة والفنون الجزائرية لتحقيق “نقلة نوعية” في قطاع السينما، ومن ضمنها رفع مستوى مجال السينما بإنشاء معهد عال للسينما خلال العام الحالي، إضافة إلى دعم إنشاء مدارس تأهيل خاصة وفتح تخصصات على مستوى معاهد التأهيل المهني في مجالات المهن السينمائية وكذا إنشاء مدن سينمائية.
وأطلقت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، في قصر الثقافة “مفدي زكرياء” برنامج الدعم الحكومي للسينما والفنون والآداب، إضافة إلى تنصيب لجان ستعمل على مرافقة الوزارة في إنجاز مختلف المشاريع الفنية المقدمة للدراسة والاختيار.
وهذه اللجان هي “لجنة دعم السينما” و”لجنة دعم الفنون والآداب” و”لجنة مشاهدة الأفلام” بهدف تطوير السينما من أجل تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تقديم الدعم مع انتقاء المشاريع السينمائية الهادفة ومرافقة جميع مراحل إنجاز الأعمال الفنية.
وتقر الأوساط الثقافية والفنية في الجزائر بأن صناعة السينما في البلد تشهد “وضعاً صعباً”، بسبب ضعف الاستثمارات الخاصة، واعتمادها على الدعم الحكومي.
وقال عمر تريباش رئيس لجنة دعم السينما لـ “الشرق”، إن الوضعية الصعبة التي تعيشها السينما الجزائرية “تعود إلى التراكمات التي شهدها القطاع منذ سنوات التسعينيات، بسبب الأزمة الأمنية والتي تم على إثرها غلق العشرات من قاعات السينما”.
وأوضح تريباش في تصريحاته أن غياب قاعات السينما “حال دون إرساء صناعة سينمائية حقيقية قائمة على نموذج اقتصادي مربح”.
بدوره، قال المخرج الجزائري رشيد بن حاج في تصريح لـ “الشرق”، إن ضعف توزيع وعرض الأعمال السينمائية في الجزائر يعيق تطوير الصناعة السينمائية، على اعتبار أنها أصبحت صناعة غير مربحة وغير جاذبة للمستثمرين.
وتعول السلطات الثقافية لتطوير قطاع السينما، على تأجير قاعات السينما لاستغلالها وتسييرها من طرف القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تفعيل دور السينما.
وبهذا الشأن، قال ميسوم لعروسي، مدير قطاع الآداب والفنون بوزارة الثقافة إن الوزارة دشنت 12 قاعة سينمائية لاستغلالها من طرف القطاع الخاص كتجربة أولى، لفتح استغلال هذه القاعات للخواص.
ونبّه لعروسي إلى أن وزارة الثقافة تعمل على استرجاع قاعات السينما المتواجدة تحت مختلف بلديات الجزائر، لوضعها في متناول القطاع الخاص.
وبحسب إحصاءات سابقة صادرة عن “صندوق تنمية فنون وتقنيات السينما”، كانت الجزائر تملك 432 قاعة سينما لكنها تقلصت إلى 80 قاعة.
وتراجعت السينما الجزائرية مع بداية التسعينيات بسبب الأزمة الأمنية التي أدت إلى تراجع الانتاج الثقافي عموما في البلد.
وعاشت السينما الجزائرية فترة ذهبية خلال ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إذ توجت بجائزة “الأسد الذهبي” لمهرجان البندقية عن فيلم “معركة الجزائر” في عام 1966، وبجائزة “الأوسكار” لأفضل فيلم أجنبي عن فيلم “زاد” في 1969، كما توجت أيضاً بجائزة “السعفة الذهبية” لمهرجان كان بفيلم “سنوات الجمر” في عام 1975.
ب-ص
