-
فرص عمل جديدة في الأفق: توسيع الخلايا الجوارية يفتح باب التوظيف
كشفت وزارة التضامن الوطني، عن توجهات جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية في الجزائر، من خلال برامج دعم واسعة ومشاريع تنموية تستهدف الفئات الهشة، ضمن رؤية شاملة لتكريس العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة عبر مختلف ولايات الوطن خلال سنة 2026.
في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمهام الموكلة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التي تهدف إلى تعزيز آليات التضامن الوطني وتثمين المكتسبات الاجتماعية وتحقيق تنمية اجتماعية حقيقة للفئات المستحقة لدعم الدولة، أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيّدة صورية مولوجي على أشغال اجتماع تنسيقي مع الإطارات المركزية لوكالة التنمية الاجتماعية بحضور السيد المفتش العام للوزارة، وهذا لمتابعة وتقييم مختلف البرامج والمشاريع المنوطة بالقطاع وأهم محاور مخطط عمل الوكالة، لسنة 2026.
211 مليار دينار جزائري، للتكفل بمختلف برامج الدعم
في هذا الصدد، وبعنوان سنة الجارية 2026، تم تخصيص غلاف مالي قدره 211 مليار دينار جزائري، للتكفل بمختلف برامج الدعم التي تسيرها وكالة التنمية الاجتماعية، والتي تم توزيعها بعد مصادقة هيئات التداول الداخلية على مخطط عمل الوكالة.
وبالنسبة للمنحة الجزافية للتضامن (AFS)، خصصت لها اعتمادات مالية قدرت بـ 179,4 مليار دينار بشكل يسمح بدفع تلك المنح لفائدة 1,5 مليون شخصا من الفئات الاجتماعية الهشّة العاجزة بدنيًا عن العمل على غرار كبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أرباب العائلات والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة تسبب العجز والنّساء ربّات عائلة، بالإضافة إلى 400 ألف شخص تحت كفالتهم كما تضمن الاستفادة من هذه المنحة التغطية الاجتماعية وما يُرافقها من مزايا للمستفيدين ولذوي الحقوق. أما المنحة المدرسية الخاصة، خصصت لها اعتمادات مالية قدرت بـ 17,37 مليار دينار بحيث تسمح بدفعها لما يفوق 3,4 مليون مستفيد من أولياء وأوصياء التلاميذ عن كل تلميذ منحدر من عائلات معوزة ولا يتوفر والداه أو وصيه على دخل أو يقل الدخل الشهري لكل من والديه أو وصيه عن مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تجنيد الخلايا الجوارية للتضامن على المستوى الوطني
في السياق ذاته، أعطت السيّدة الوزيرة تعليماتها بخصوص تجنيد الخلايا الجوارية للتضامن على المستوى الوطني وكل أعوان الوكالة على المستوى المحلي بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي ولتضامن للولايات من أجل مُرافقة وإعلام الفئات المعنية بإجراءات وكيفيات التسجيل للاستفادة من المنح ذات الطابع الاجتماعي التي تسيرها الوكالة وكذا إنجاز التحقيقات الاجتماعية المطلوبة كوثائق ضرورية للحصول على المنح أو لتحيين الملفات.
وتقرر توسيع وتعزيز شبكة الخلايا الجوارية للتضامن (CPS) من خلال مواصلة تفعيل الخلايا المنشأة خلال سنة 2025 ، مع استحداث 50 خلية جوارية جديدة بعنوان 2026 لتبلغ نهاية السنة الجارية 390 خلية، ضمانًا لتغطية مُتوازنة للولايات خاصّة الجنوبية، الأمر الذي سيسمح بخلق 200 منصب عمل مُباشرو في هذا الإطار أكدت السيدة الوزيرة على الإعلان في أقرب الآجال عن مُسابقة للتوظيف بالمناصب المذكورة في تخصّصات الطب العام والعلوم الاجتماعية، للإشارة خصصت اعتمادات مالية قدرت بـ 4,49 مليار دينار كمصاريف تسيير الخلايا الجوارية للتضامن وتكلفة استحداث 50 خلية جوارية جديدة. وبالنسبة للمهام الهامة الموكلة للخلايا الجوارية، فقد أسدت السيدة الوزيرة تعليمات بضرورة مُرافقة الفئات الهشة والمعوزة لضمان استفادتها من الدعم الاجتماعي للدولة بالإضافة إلى مرافقة الحركة الجمعوية والفاعلين على المستوى المحلي للإسهام في تعزيز جهود الدولة الرامية لتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تشمل الاستفادة من المنح الاجتماعية مع العمل على الانخراط في مشاريع اقتصادية محلية مصغرة، والاستفادة من العمل الشبكي الذي تقوم به هذه الخلايا مع مختلف المتدخلين. وسيتم إنجاز 166 مشروعا جديدا في إطار برنامج التنمية الجماعية (DEV.COM) بعنوان سنة 2026 بتكلفة إجمالية تقدر بـ1,16 مليار دينار ، دعمًا للمناطق التي تستدعي برامج تنموية تكميلية عبر تمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، الاقتصادي والتضامني المعزّزة للنسيج المجتمعي، النشاطات المدرة للدخل، دعم وتطوير القدرات، التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة خاصّة في المناطق الريفية وتعزيز مُشاركتها في الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية الرامية إلى تسهيل الوصول إلى المرفق العام والخدمات وإلى تقليص التفاوتات الإقليمية، المُبادر بها من طرف الجماعات المحلية والجمعيات، على غرار مراكز الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ تهيئة وتجهيز مراكز للتكفل الاجتماعي بالمرضى المصابين بالسرطان (استقبال وإيواء)؛ تجهيز وتهيئة ورشات ونوادي للطفولة والمدارس القرآنية؛ أنشطة مدرة للدخل لفائدة النساء والفئات الهشّة؛ وربط الأسر والأحياء في المناطق النائية والمعزولة بالإنارة العمومية، الكهرباء الريفية والطاقة الشمسية؛ والربط بشبكات الماء الشروب والصرف الصحي؛ إلى جانب التهيئة الحضرية؛ وفتح المسالك؛ وورشات ونوادي علمية، ثقافية وترفيهية موجهة للشباب تعزيزا للإدماج الاجتماعي؛ مع مرافق رياضية وترفيهية جوارية. هذا ويمكن إدراج أصناف أخرى من المشاريع الاجتماعية الاقتصادية التضامنية التي تحقق نفس الأهداف المرجوة من البرنامج. وسيتم إنجاز 589 ورشة في إطار برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة (TUP-HIMO)، بتكلفة إجمالية تقدر بـ1,74 مليار دينار والتي تهدف إلى فتح الآفاق أمام صغار المقاولين والحرفيين على المستوى المحلي للولوج لعالم المقاولاتية والوصول إلى الطلبية العمومية، وستسمح هذه المشاريع من باستحداث 5890 منصب عمل مُؤقت لفائدة الفئات الاجتماعية الهشّة بدون مُؤهلات إلى جانب ضمان التغطية الاجتماعية لهم ولذوي الحقوق لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى ذلك تم موافقة مجلس التوجيه للوكالة على رفع من مبلغ المشروع من 1.800.000 دج الى 2.200.000 دج تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي 26-01 المؤرخ في 7 جانفي 2026 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. كما تقرر تحفيز عمال وإطارات وكالة التنمية الاجتماعية من خلال تطبيق أحكام الاتفاقية الجماعية الجديدة المصادق عليها من قبل مجلس توجيه وكالة التنمية الاجتماعية، بحيث سيتفيد من تدابيرها أكثر من 4000 مستخدم بما يسمح بتسيير مسارهم المهني وفق مدونة مناصب جديدة وحديثة مهيكلة على أساس الكفاءة والشهادات العلمية وستسمح لهم بالاستفادة من تثمين أجورهم ابتداء من تاريخ أول جانفي 2026. هذا وقد أعطت السيّدة الوزيرة تعليمات بتحديد تاريخ توقيع الاتفاقية بين وكالة التنمية الاجتماعية والشريك الاجتماعي شهر أفريل 2026.
ضرورة التكفل بطالبي المنحة الجزافية للتضامن
هذا وقد أسدت السيدة الوزيرة جملة من التعليمات الصارمة بخصوص ضرورة التكفل بطالبي المنحة الجزافية للتضامن الذي صادقت اللجان الولائية على أحقية استفادتهم والعمل على دفع منحهم في أحسن الآجال، مع العمل على التطهير الدوري لقوائم المستفيدين ممن لا أحقية لهم في الاستفادة، وضرورة دفع المنحة المدرسية الخاصة للمستفيدين منها في الآجال التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 25-168 مع تبسيط الإجراءات ودراسة طعون المواطنين في وقتها من أجل ضمان استفادة كل أولياء التلاميذ المعنيين من المنحة قبل الدخول المدرسي 2026-2027، وتجسيد برنامج للتكوين وتعزيز القدرات لفائدة مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي، مع منح الأسبقية للمواضيع التي تشكل أولوية بالنسبة لنشاط الوكالة والمتابعة الدورية والتقييم الجاد والميداني للمشاريع المنجزة في إطار برنامج الدعم الخاص بالتنمية الاجتماعية وبرنامج أشغال المنفعة العمومية وكذا تحديد معايير موضوعية لإنشاء الخمسون (50) خلية جوارية جديدة تأخذ بعين الاعتبار ضمان تغطية وطنية متوازنة وتلبية الطلبات الواردة من المصالح المحلية خاصة في الولايات الجديدة والولايات الجنوبية إلى جانب مواصلة عملية رقمنة خدمات وكالة التنمية الجماعية لاسيما في مجال التسيير بالإضافة إلى متابعة في رقمنة برنامج التنمية الجماعية مع تطوير التطبيقات التي تم استكمالها خلال سنة 2025 وضرورة تأمين وحماية الشبكة الداخلية في ظل احترام الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية. كما تقرر التسريع في تبليغ الاعتمادات المالية لإطلاق انجاز المشاريع في إطار برنامج المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة والتأكيد على مواصلة الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي وفتح قنوات التحاور معه في كل ما يتعلق بانشغالات العمال المهنية والاجتماعية. في الأخير، وجهت السيّدة الوزيرة تعليماتها بضرورة الحرص على تحسين وتجويد الخدمات العمومية المقدمة للمواطن وهو ما من شأنه تكريس السياسة الاجتماعية للدولة، ترجمةً لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، وتجسيدًا لأهداف التنمية المستدامة مع العمل على تشجيع الفئات المستهدفة على الانخراط في كل برامج الدولة الهادفة إلى التمكين الاقتصادي وهو ما يكرس بالفعل التنمية الاجتماعية كمهمة أساسية للوكالة.
خديجة. ب
