الرئيسية / محلي / 229 مليون دينار لتحسين مستوى التنمية الجوارية بعنابة
elmaouid

229 مليون دينار لتحسين مستوى التنمية الجوارية بعنابة

كشفت التقارير الأخيرة التي أفرجت عنها المصالح الولائية خلال جلسة عمل جمعتها مع والي عنابة يوسف شرفة والمنتخبين المحليين ومختلف الفاعلين في القطاعات الأخرى، أن قطاع التنمية بعنابة  مازال في نقطة الصفر بفعل توقف عجلة التنمية  واتساع دائرة البطالة خاصة بالتجمعات السكانية الكبرى، وبلغة الأرقام حققت ولاية عنابة خلال السنوات الأخيرة نسبة 16 بالمائة من مستوى النمو الاقتصادي ، مما حرمها من تصدر

المراتب الأولى رغم توفرها على إمكانات طبيعية مميزة بالإضافة إلى ما تكتنزه من محيطات فلاحية متبوعة بموارد مائية كبيرة، إلى جانب النسيج الصناعي وكذلك التجاري والخدماتي.

وفي سياق متصل تطرق المستثمرون وشركاء القطاع الاقتصادي وممثل الحركات الجمعوية بإسهاب خلال لقائهم مع الوالي  للتفصيل في برنامج  الاستثمار المحلي لولاية عنابة مع التركيز على فعاليات تأثير البرنامج الخماسي الحالي على الوضعية الاقتصادية، حيث أجمع المشاركين على أن الغلاف المالي والذي استفادت منه الولاية والمقدر بـ 229 مليون دينار كاف لتعزيز التنمية الجوارية وتحقيق الاحتياجات المحلية مع امتصاص الغليان الشعبي، وذلك من خلال توفير مناصب شغل للبطالين والنهوض بالمناطق الريفية المتضررة من همجية الإرهاب، لإنه -بحسب بعض المنتخبين- فإن الاستغلال العقلاني لهذا الغلاف المالي من شأنه تحويل عنابة إلى قطب صناعي وتجاري بامتياز في الجهة الشرقية للبلاد، خاصة أنها تتوفر على 1800 مؤسسة ناشطة بالمناطق ذات النشاط الصناعي المكثف مثل برحال والبوني ومنطقة بوشي والحجار والتريعات وهذا محور أساسي لتفعيل المخطط الإستراتيجي، لأن النهضة الاجتماعية والاقتصادية بمثابة مشروع ضخم سيعطي للولاية وجهة للاستقرار والثبات.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة عنابة استفادت خلال سنة 2015 من غلاف مالي قدره162 مليار دينار إلا أن عجلة التنمية بقيت معطلة بسبب تبديد المال العام وتحويل ممتلكات الدولة للأغراض الخاصة، وعليه شدد شرفة خلال جلسة العمل مع مختلف القطاعات الأخرى على ضرورة الاستغلال العقلاني لهذه  الأموال وذلك لبعث مستوى الاستثمار المحلي وتحسين معدل المعيشة.

وبحسب الوالي فإن هذه المؤشرات أساسية لتعزيز قطاع السكن والشغل. علما أن قطاع التعليم العالي خصص له نحو11 مليار دينار أما الاستهلاك العمومي للمياه الشروب فارتفع نحو200 لتر مكعب بعد أن كانت في الماضي القريب تعادل 150 لتر يوميا.