الرئيسية / وطني / 2400 مليار سنتيم معاملات غير مفوترة في 03  أشهر

2400 مليار سنتيم معاملات غير مفوترة في 03  أشهر

كشف، الثلاثاء، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الرحمن بن هزيل، أن مصالحه ستجند 08 آلاف عون مراقبة تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف، مضيفا أنه ستكون إجراءات جدية لتموين السوق بصفة منتظمة وتفادي أي مضاربة، مذكرا أنه تمت متابعة أكثر من 42 ألف تاجر قضائيا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بسبب مخالفة قواعد التجارة والمنافسة والتعاملات غير المفوترة التي بلغ رقم أعمالها

2400 مليار سنتيم.

وقال بن هزيل لدى استضافته في ” ضيف الصباح” أن الوزارة جمدت عطل أعوان الرقابة إلى ما بعد الشهر المبارك وموسم الاصطياف، مع تزويدهم بجميع الإمكانات اللازمة، خاصة وسائل النقل لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية ومطابقة مدى احترام الأسعار وجودة السلع المعروضة وسلامتها، خاصة بولايات الجنوب التي تم إعداد مواقيت عمل خاصة تلائم الظروف المناخية والسلوكات الشرائية لسكان الجنوب التي تتم عادة في الفترة الصباحية أو في آخر النهار.

وطمأن ضيف الصباح المواطنين  بوفرة جميع المواد الأساسية في السوق وبأسعار معقولة تستجيب لقانون العرض والطلب، خاصة وأن الفترة الحالية تتميز بالإنتاج لاسيما المنتجات الفلاحية، نافيا في الوقت نفسه إمكانية حدوث أي تذبذب في التموين خلال رمضان، مشيرا إلى التنسيق مع الاتحاد العام للتجار الجزائريين وبعض المستوردين وتجار الجملة لمنع أي مضاربة أو تذبذب في تموين الأسواق وتكديس السلع مما يؤدي إلى التهاب الأسعار، متوعدا المخالفين بإجراءات صارمة.

وفي سياق متصل، كشف مدير قمع الغش بوزارة التجارة أن أعوان الرقابة سجلوا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أكثر من 380 ألف تدخل على مستوى سوق الاستهلاك، الاستيراد أو البيع بالجملة والتجزئة، ما أسفر عن تحرير أكثر من 48 ألف مخالفة تتعلق بالمعاملات التجارية والغش وجودة المواد، وانجر عنها متابعة أكثر من 42 ألف تاجر قضائيا، كما مكنت العملية من الوقوف على رقم أعمال مخفي وصل إلى سقف 2400 مليار سنتيم تم تداولها في السوق دون فوترة، بزيادة 9 بالمائة عن الفترة نفسها من سنة 2015.   

أما فيما يخص حالات التسمم، كشف المتحدث ذاته عن تسجيل 5 آلاف تسمم غذائي خلال السنة الماضية، 17 بالمائة منها كان مصدرها محلات تجارية، أما الأخرى فكانت تسممات غذائية محلية مصدرها غالبا الأعراس والولائم، مشيرا إلى أن بعض التجار يعمدون إلى عدم تشغيل المبردات لحفظ المواد سريعة التلف، معتبرا إياها سلوكات منعزلة لن تتساهل معها مصالح قمع الغش، حيث تصل العقوبة إلى الإغلاق النهائي-بحسبه-، كما نفى بن هزيل بشكل قاطع الترخيص لبعض المتعاملين باستيراد وبيع لحم الخنزير، معتبرا الخبر مجرد افتراءات وإشاعات، وأكد أن هذا النشاط لا يندرج ضمن أي سجل تجاري وهو من المستحيلات.