الرئيسية / محلي / 3 مشاريع استثمارية كبرى تدخل حيز الخدمة بولاية باتنة
elmaouid

3 مشاريع استثمارية كبرى تدخل حيز الخدمة بولاية باتنة

 أحصت ولاية باتنة دخول ثلاث وحدات صناعية حيز الاستغلال من أصل 95 مشروعا استثماريا جديدا تم اعتماده، ويتعلق الأمر بمصنع تركيب حافلات وشاحنات هيونداي المنجز ضمن شراكة جزائرية مع كوريا الجنوبية، ومصنع لصناعة العوازل الكهربائية وكذا “مارتي ميطال” لصناعة الألواح المعدنية في إطار شراكة جزائرية برتغالية.

كما سجلت مصالح الولاية مرافقة 48 ملفا استثماريا شرع أصحابه في الإجراءات الميدانية للانطلاق في الأشغال في انتظار انطلاق 11مشروعا استثماريا تم اعتماده عبر 04 مناطق صناعية و07 مناطق نشاطات، بالإضافة إلى الحظيرة الصناعية الجديدة المتربعة ببلدية عين ياقوت على مسافة 100 هكتار مخصصة لاحتضان عدة مشاريع إستثمارية واعدة أبرزها مركب صناعة التوربينات بشراكة جزائرية أمريكية لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز والبخار، بالإضافة إلى مولدات كهربائية وكذا أنظمة مراقبة تشكل كتل طاقة لتجهيز التوربينات المنتجة في المصنعين الأولين، حيث ستنتج هذه التجهيزات المصنعة في بلدية عين ياقوت حوالي 2000 ميغاواط سنويا من أجل تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الجزائر.

وكان والي باتنة محمد سلماني في مناسبات سابقة أكد التزام المصالح الإدارية والتقنية المعنية على مستوى الولاية، بمرافقة المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم لتجسيد مشاريعهم، مع تقديم كل التسهيلات لهم لتحفيزهم على تطوير نشاطاتهم الاستثمارية لدعم الإقتصاد المحلي والوطني لخلق الثروة ومناصب الشغل أمام المؤهلات التي تزخر بها الولاية والتي قد تجعل منها قطبا استثماريا بامتياز، مشيرا إلى أن زمن الأعذار والحجج الواهية والتستر بأمور جانبية لا تخدم الاستثمار قد ولّى، لأن الدولة عازمة على تطوير الاستثمار وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالفائدة على الجميع.

وأشار الوالي إلى أن مصالحه أخذت على عاتقها حل مشكلة العقار الصناعي لاستقطاب المستثمرين من خلال استرجاع القطع الأرضية من المستثمرين الذين لم ينطلقوا في الأشغال، وتوزيعها على آخرين يرغبون في الدخول بقوة في هذا المجال، مع قراره إحصاء كل القطع الأرضية التي ظل أصحابها يتقاعسون في إنجاز مشاريعهم منذ سنوات رغم الإعذارات الموجهة لهم، كما أشار إلى وضع طريقة عمل موحدة بين الولاية ومصالحها من جهة وكل المستثمرين لتسريع الإنجازات الجارية في الميدان أو المشاريع التي يوجد أصحابها بصدد تحضير الوثائق للانطلاق فيها وتجنب التأخر والمشاكل البيروقراطية المعقدة، سواء من جانب المستثمر أو الهيئات التابعة للدولة من أجل بعث مشاريعهم التي من شأنها أن تعود بالفائدة الاجتماعية والاقتصادية على الولاية.

من جهتها، كانت اللجنة الولائية المكلفة بملف الاستثمار قد باشرت عملها بتنصيب لجان فرعية على مستوى الدوائر تضم في عضويتها إطارات تقنية رفيعة المستوى لمرافقة المستثمرين ومتابعتهم ميدانيا، وانطلقت في عملية تطهير واسعة للعقار الصناعي أسفرت عن استرجاع سبعة هكتارات عبر مناطق النشاط في عين ياقوت وبريكة والمعذر وتواصل عملها باستهداف ستة هكتارات أخرى تعتزم استرجاعها، ونظمت علاوة على ذلك يومين دراسيين لشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بالاستثمار وسلمت اللجنة الولائية قرارات الامتياز 215 مستثمرا وسلمت عقود الامتياز 212 مستثمرا و59 مقررا تخص المواقفة المبدئية وتتعلق بـ 06 مشاريع في الكيمياء والبلاستيك و06 في الصناعات التحويلية الغذائية، و11 في مواد البناء و17 في الخدمات والمنتوجات البترولية و16 في ميدان الصناعة، وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بـ 38 مليار دينار وستسمح بخلق أزيد من 6200 منصب عمل، ويرتقب أن تدخل الخدمة عما قريب 06 وحدات في السداسي الثاني من السنة الجارية وتم توطين 11 مستثمرا جديدا في منطقة النشاطات الجديدة لعين ياقوت التي تمتد على 130 هكتارا وإنشاء منطقة جديدة في جرمة بـ 240 هكتارا وتوصلت اللجنة الولائية إلى توطين 81 مستثمرا مند بداية السنة من بينهم 91 مستثمرا في منطقة النشاط ببريكة.