الرئيسية / وطني / 300 ألف وحدةسكنية  سلمت إلى غاية نهاية 2016 ….. الحكومة خصصت 426 مليار دج لفائدة مشاريع السكن خلال سنةالفارطة
elmaouid

300 ألف وحدةسكنية  سلمت إلى غاية نهاية 2016 ….. الحكومة خصصت 426 مليار دج لفائدة مشاريع السكن خلال سنةالفارطة

الجزائر-  قدرت الأغلفة المالية المستهلكة لفائدة مشاريع السكن إلى غاية نوفمبر الماضي حوالي 426 مليار دج، سخر أكثر من نصفها لبرامج السكن الاجتماعي، رغم تراجع أسعار النفط بفعل الازمة المالية.

حافظ قطاع السكن في عام 2016 على وتيرته العالية في إنجاز وتسليم مشاريعه السكنية بالرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط. فمع أن تراجع مداخيل البلاد فرض تأجيل

العديد من المشاريع إلا أن قطاع السكن بقي بمنأى عن هذه الإجراءات، إذ يحصي حاليا 1.049.603 وحدة قيد الإنجاز من مختلف الصيغ عبر الوطن.

وقدرت الأغلفة المالية المستهلكة لفائدة مشاريع السكن إلى غاية نوفمبر الماضي حوالي 426 مليار دج، سخر أكثر من نصفها لبرامج السكن الاجتماعي، حيث كان وزير السكن والعمران والمدينة أكد عديد المرات أن السكن يظل أحد القطاعات التي تحظى بالأولوية في النفقات العمومية إلى جانب الصحة والتعليم.

وترجمت هذه الحركية بدخول برنامج البيع بالإيجار “عدل” في 2016، وهي الصيغة الأكثر رواجا بين مواطني الطبقة المتوسطة في الجزائر، مرحلة تسليم المفاتيح.

فبعد انتظار دام 14 سنة، بات حلم مكتتبي 2001-2002 حقيقة في مختلف مناطق الوطن بدءا من عنابة التي عرفت توزيع أكثر من 500 سكن “عدل” في فيفري بحضور الوزير الأول ثم الجزائر العاصمة في جوان لتمتد العملية إلى ولايات أخرى على غرار خنشلة التي كانت على موعد في نوفمبر الماضي مع تسليم سكنات البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي 2013 المسجلين إلكترونيا، في أول عملية من نوعها على المستوى الوطني.

وإجمالا قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” من جانفي إلى غاية نوفمبر الماضي بتوزيع 10.436 وحدة. وينتظر أن يتسلم ما تبقى من مكتتبي 2001 و2002 قرارات التخصيص قبل 15 جانفي 2017 قبل الاستفادة من السكنات بغضون نهاية الثلاثي الأول للعام المقبل، وهو ما سيفتح المجال أمام وكالة عدل للتقدم في العملية التجارية الخاصة بمكتتبي 2013.

وفي  السياق نفسه،  تقرر في 2016 زيادة أسعار مساكن البيع بالإيجار بالنسبة لمكتتبي 2013 بنسبة تقدر بـ 23٪, وهي الزيادة التي بررتها وزارة السكن بارتفاع كلفة الانجاز (مواد البناء، أجور العمال…).

أما في صيغة العمومي الإيجاري (الاجتماعي) والتي تمثل حصة الأسد من البرنامج القطاعي، فتشير الأرقام الرسمية إلى وجود 477.460 وحدة طور الإنجاز حاليا.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 تم تسليم 75.646 وحدة بحسب بيانات الوزارة.

وعموما، تتراوح الحصيلة النهائية للسكنات المستلمة إلى غاية نهاية 2016 أزيد من 300 ألف وحدة وهو ما يعادل حصيلة القطاع في 2015.

وترافقت الحركية المسجلة في مختلف الصيغ بتقوية أدوات الرقابة على طلبات السكن حيث تم  تدعيم البطاقية الوطنية للسكن بتحقيقات أخرى تجريها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكذا الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.

وتسمح هذه التدابير باكتشاف المتحايلين وغربلة المكتتبين الأحق بالاستفادة من السكنات العمومية في إطار “تجسيد مبادئ العدالة الاجتماعية والحرص على المال العام” بحسب تصريحات المسؤول الأول عن القطاع.