الرئيسية / وطني / 3021 تاجر جملة خارج المحلات التي تم التصريح بها لدى مركز السجل التجاري…”تجار جملة” يهربون المواد الغذائية إلى دول الجوار
elmaouid

3021 تاجر جملة خارج المحلات التي تم التصريح بها لدى مركز السجل التجاري…”تجار جملة” يهربون المواد الغذائية إلى دول الجوار

لجزائر- قال  الوزير الأول عبد المالك سلال أن تجميد منح السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في المناطق الحدودية يهدف إلى محاربة ظاهرة التهريب والقضاء عليها دون أن يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني هذه المناطق بالمواد الغذائية والحيوية.

وفي رده على سؤال شفهي لعضو مجلس الأمة عباس بوعمامة قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية إيداليا خلال جلسة علنية بالمجلس خصصت لطرح الأسئلة الشفهية، أوضح سلال أنه “في إطار الحفاظ على مصالح البلد وحماية الاقتصاد الوطني لاسيما ما تعلق بمكافحة ظاهرة التهريب عبر الحدود تقرر إطلاق عملية لمراقبة وتطهير السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في الولايات الحدودية بعد تسجيل ظاهرة التهريب عبر الحدود للمواد الغذائية خاصة المدعمة منها والوقود”.

وعلاوة على ذلك فإن المركز الوطني للسجل التجاري “اتخذ الإجراءات الضرورية لتجميد عمليات التسجيل في نشاط البيع بالجملة بالولايات الحدودية التي تعرف تشبعا في هذا النشاط دون أن يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني الولايات المعنية بمختلف المواد الغذائية والحيوية التي يحتاجونها وذلك إلى غاية الانتهاء من عمليات تطهير نشاط التجارة بالجملة”.

وأكد سلال على أن جهود السلطات العمومية متواصلة وحثيثة من أجل محاربة ظاهرة التهريب التي باتت تلحق أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني والقضاء عليها، وشدد على أن “تشجيع الاستثمار وترقية التجارة الداخلية والخارجية قصد تنمية الاقتصاد الوطني والرفع من معدلات نموه يمثل الشغل الشاغل للسلطات العمومية”.

وأوضح سلال أن “قيام البعض من تجار الجملة باستصدار سجلات تجارية للتجارة بالجملة دون ممارسة نشاط فعلي على مستوى المحلات المصرح بها في دفاترهم يشكل تحايلا صريحا على أحكام القانون لما فيه من قدرة على استعمال تلك السجلات التجارية من أجل الحصول على كميات معتبرة من المواد الغذائية وتهريبها إلى البلدان الحدودية المجاورة وهو ما أثبتته المعاينة الميدانية”.

وأشار إلى انه “تم إحصاء 6756 سجل تجاري في مجال التجارة بالجملة بالولايات الحدودية للبلد وأنه تمت مراقبة 5825 تاجر جملة تبين أن 3021 من بينهم غير متواجدين بالمحلات التي تم التصريح بها لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري مما عرقل عملية تحديد مكان ممارستهم لنشاطهم وأثبت مخالفتهم لأحكام القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية”.

كما تبين خلال  العملية نفسها تسجيل عدد معتبر من السجلات التجارية لنشاط البيع بالجملة في مناطق نائية وقليلة السكان ولا تحتاج في الحقيقة إلا إلى بعض تجار التجزئة مما يدل على أن أغلب هذه السجلات التجارية تستغل للاستفادة من كميات معتبرة من المواد الغذائية تتجاوز حاجيات سكان المناطق الحدودية.

وأشار إلى أنه حرصا من السلطات العمومية على التطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول ومكافحة التهريب بكل أشكاله من خلال مواصلة جهود تطهير السجلات التجارية للبيع بالجملة، تم إقرار تدابير تحفظية وعقابية ضد التجار المخالفين لأحكام القانون.

وذكر في هذا الإطار أنه تم تحرير 3478 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين وإيداعها لدى الجهات القضائية المختصة كما تم إيداع طلب تسجيل 1016 تاجر ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين بالإضافة إلى إيداع 934 طلب شطب من السجل التجاري لدى الجهات القضائية المختصة.