الرئيسية / وطني / 39 ألف قضية في العدالة لاغتصاب أراضي فلاحية
elmaouid

39 ألف قضية في العدالة لاغتصاب أراضي فلاحية

الجزائر- قال الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، إن وزارة الفلاحة ليس لها القدرة الكاملة على التحكم في زمام ملف اغتصاب الأراضي الفلاحية ولا السيادة الكاملة لحمايتها من أيدي الفساد والعبث فيها.

أكد محمد عليوي، الأربعاء، في الندوة الصحفية التي نشطها بمنتدى يومية ” ديكا نيوز”  بالجزائر العاصمة أن ” الدستور الجديد كان واضحا في مسألة حماية الأرضي الفلاحية إلا أن آلة الدمار متواصلة في حق ثروة الغد”، داعيا الجهات المعنية الأخذ على محمل الجد عواقب استمرار هذا النزيف الحاد الذي يهدد القطاع الفلاحي بأكمله” ، قائلا إنه ” لابد من الحد من هذه الظاهرة السلبية والكف عن العبث برزق البلاد والعمل على معاقبة كل من يحاول إلحاق الضرر بها”  .

ودعا محمد عليوي إلى ” ضرورة محاربة ظاهرة تغيير استغلال الأراضي الفلاحية إلى وجهة أخرى، مشددا على وجوب إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة الذي من خلاله يمكن حل العديد من مشاكل القطاع حيث يكون للفلاح مكانة مميزة فيه ” لأن مشاكل الفلاح يعالجها بنفسه فهو الأدرى بها”  بالنظر إلى عجز الوصية عن ذلك”  .

وكشف عليوي أنه ” يوجد ما لا يقل عن 39 ألف قضية نزاع في أروقة العدالة والبعض منها تجاوز  العشرين سنة ولم يتم تسوية وضعيتها إلى حد الساعة، ما أدى إلى تعليق هذه الأراضي التي هي محل نزاع لتبقى حبيسة الأدراج وبعيدة عن دائرة الاستغلال” ، مطالبا العدالة بالإسراع في وتيرة تسوية هذا الملف الذي عاد بالسلب على أصحاب الأراضي، مؤكدا انه ” يتوجب استغلالها في الظرف الحالي الذي يستدعي تجنيد كل القدرات والإمكانات الفلاحية للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة المالية العسيرة التي تمر بها لأن القطاع الفلاحي هو من سيكون منقذ الظرف” .

بالمقابل انتقد محمد عليوي الواقع الفلاحي بالجزائر الذي قال إنه ” يتعرض لبعض المشاكل والعوائق البيروقراطية كعدم إعطاء العقار الفلاحي مكانته حتى أصبح ملجأ لتوطين كل المشاريع رغم القوانين التي تؤكد على حتمية إعطاء الارض الفلاحية مكانتها وتنميتها وتوسيعها والمحافظة عليها، مشيرا أنه يأمل ومن خلال القانون رقم 16-01 الذي يتضمن ”  التعديل الدستوري”  والذي ينص على أنه لابد أن يكون للفلاحة والأرض الفلاحية الاعتبارات الخاصة، إلى جانب العوائق  -يقول لعليوي- ضعف الاستثمار في الفلاحة والنقص المسجل في اليد العاملة، وكذا العوائق الادارية وضعف التحفيزات وقلة التمويل وما يصاحبه من ضعف في الاستثمار والتوسع في المحاصيل الإستراتيجية خاصة القمح اللين والصلب والحليب ومواد غذائية أخرى” .

كما تطرق عليوي إلى مشكل الإنتاج الوفير لمادة البطاطا هذه السنة الذي قال إنه  كان  كبيرا إلا أن الفلاحين الذين قدموا منتوجاتهم من هذه المادة لمؤسسات التخزين، لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ أزيد من عام و04 أشهر، محذرا من ” تقلص الرقعة الصالحة للزراعة التي قال إنها لا تتعدى اليوم 8 ملايين هكتار والتي لا تمثل سوى 5 بالمائة من المساحة الإجمالية للجزائر وهذا بعد التحجج بفتح المجال للمشاريع المتعددة ذات المنفعة العمومية ” .

كما تطرق المتحدث إلى أهمية العقار الفلاحي ودعا إلى حل الإشكالية المطروحة بشأن تصفية الأراضي الفلاحية والصالحة للزراعة والمهيأة للإنتاج الفلاحي بما في ذلك المخصصة لمشروع المليون هكتار المسقية والحث على توسيعها مستقبلا، مؤكدا انه ” وبالتزامن مع تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد لا يستطيع هؤلاء إقامة شراكات أو استثمارات مع البنوك في غيابها، مطالبا بضرورة الإسراع في تجسيد السياسات الفلاحية بكل مقوماتها ودعائمها التشريعية والتنظيمية وفق إطار يعمل على صيرورتها واستمرار عطائها دون عقبات أو تأخر ومصاحبتها بتطهير الأراضي الفلاحية بمفهومها الواسع من كل الدخلاء ووقف الاعتداء عليها مادامت حمايتها موجودة بنص دستوري صريح” .