كشفت نقابات الصحة عن إلغاء قرار الإضراب الوطني عن العمل المزمع تنظيمه يومي 17 و18 فيفري 2025 تزامنا مع اجتماعاتها مع وزارة الصحة وسعيها للنظر في مطالب الأطباء وجميع اسلاك الصحة.
وأجمعت النقابة الجزائرية للشبه الطبي والنقابة الوطنية الجزائرية لنفسانيين والنقابة الوطنية لممارسة الحصة العمومية والنقابة الوطنية للبيولوجي الصحة العمومية، في بيان موحد، أنه بعد إيداعها الإشعار المسبق بالإضراب الوطني عن العمل ليومي 17 و18 فيفري 2025 بخصوص مضمون القوانين الأساسية والنظم التعويضية لمختلف الأسلاك المهنية في قطاع الصحة العمومية، تحركت مصالح وزارة الصحة وبادرت بالإسراع في تنظيم سلسلة من اللقاءات مع وزير الصحة من أجل تدارك الوضع عن طريق تقديم التوضيح اللازم والتأكيد على التزام الوزارة واستعدادها للعمل مع نقابات القطاع بهدف معالجة الاختلالات المسجلة في هذه القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المخيبة للجميع. وأبدت نقابات الصحة المعتمدة الممضية على البيان استعدادها مرة أخرى للانخراط في مسعى الحوار من خلال حضورها لقاءات جمعتها مع وزير الصحة أثناء فترة الإشعار المسبق بالإضراب عن العمل، وبعد أن سجلت نية واضحة وصريحة لدى وزير الصحة في التكفل الأمثل بمطالب مختلف النقابات الممضية على البيان عن طريق الخطوات التالية “إنشاء لجنة المراجعة اختلالات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية ستنطلق في عملها بداية من الأسبوع المقبل لرصد كل الاختلالات والتحفظات وتقديم كل الحلول والاقتراحات ورفعها إلى السلطات المختصة قبل نهاية شهر فيفري 2025، وهذا بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية وفق تصريح وزير الصحة، وعقد اجتماعات مصالحة مع نقابات الصحة المعتمدة الممضية على هذا البيان كل فيما يخصه، وهذا بحضور ممثل عن وزارة العمل وممثل عن الوظيفة العمومية، أين تم تسجيل وضبط هذا الالتزام في محاضر رسمية. وأضاف البيان، أنه على إثر هذه الالتزامات الواضحة والصريحة، ومن أجل استكمال جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 08-23 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، قررت نقابات الصحة المعتمدة الممضية على هذا البيان بعد الرجوع إلى مجالسها الوطنية، إلغاء قرار الإضراب الوطني عن العمل المزمع تنظيمه يومي 17 و18 فيفري 2025 من أجل الانخراط في هذا المسعى، كما تؤكد على التزامها بمتابعة خطوات تنفيذ هذه الالتزامات المتفق عليها.
سامي سعد
