ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اجتماعا مع مدراء القطاع وتعاونيات الحبوب لـلولايات الـ 58.
وتم الاجتماع للوقوف على آخر التحضير لحملة الحرث والبذر خلال موسم 2022/2023، والتي تهدف إلى الزيادة في إنتاج الحبوب والتقليص من الإستيراد، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية التي أثرت على نظام التموين للسوق العالمية..
وخلال الاجتماع، قال الوزير أن مدراء المصالح الفلاحية ملزمون بمتابعة الملفات المودعة على مستواهم وتتبع الملفات الإستثمارية شخصيا لتفادي التعطيل والبيروقراطية.
وألّح على ضرورة مرافقة الفلاحين في الحصول على قرض بمواكبة بنك التنمية الريفية في تنفيذ المخطط الاستعجالي لتقديم التسهيلات وتمكينهم من تمويلات للأنشطة الفلاحية، مؤكدا أن الجزائر بحاجة ماسة وكبرى للحبوب التي تؤثر الملايير من الدينارات على خزينة الدولة.
وشدّد الوزير على ضرورة حماية كرامة المواطن تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك بتلبية الاحتياجات العادية له، وقال أن هناك وفرة في المواد الفلاحية والغذائية، غير أن إرتفاع الأسعار وانخفاضها بدون سابق إنذار لا مبرر له.
وقال الوزير أن القطاع إستفاد من عدة إجراءات وتدابير من خلال رفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين بارتفاع قدر بـ 35 بالمائة، بالإضافة كذلك إلى تعزيز أسطول النقل.
ولفت الوزير إلى أنه في ظل إرتفاع أسعار الأسمدة، قرّرت الحكومة رفع التحديات ورفع نسبة دعم الأسمدة بـ 50 بالمائة استجابة لمتطلبات الفلاحين، حيث أن هذه العوامل ستعمل على تحفيز الفلاحين، من خلال رفع الانتاج وتحديث آلة الانتاج الفلاحي، ناهيك عن إدخال أساليب عصرية والمساهمة في الإستهلاك الوطني ومواكبة تحديات الأمن الغذائي الراهن.
وأضاف أن هذه العوامل سمحت بتحقيق نتائج معتبرة في موسم 2022 من ناحية الإنتاج أو بالنسبة لعملية الجمع، كما أن المؤشرات الاقتصادية للقطاع مكنت الوزارة من رفع التحدي لتغطية الإحتياجات الوطنية أكثر من 75 بالمائة للإنتاج الفلاحي، حيث أن الإنتاج الفلاحي بلغ 4500 مليار دج في السنة الحالية، مؤكدا أن هذه نتائج مشجعة ولا بد من بذل جهد كبير.
وقال الوزير أنه لابد من تهيئة الظروف ورفع المساحات المخصصة للحبوب، حيث لا تقل المساحة المزروعة المخصصة للحبوب هذا الموسم عن 3 ملايين هكتار، كما بلغت المساحة المسقية أكثر من 500 ألف هكتار.
