الرئيسية / وطني / 5  منها فقط تتعامل في البورصة بعد 21 سنة من إنشائها، أحمد زغدار: المؤسسات الجزائرية تنشط  بملايير العملة الصعبة في “السكوار”  …. شركات تتذرع  بالنزاعات القضائية للتهرب من التحصيل الجبائي 
elmaouid

5  منها فقط تتعامل في البورصة بعد 21 سنة من إنشائها، أحمد زغدار: المؤسسات الجزائرية تنشط  بملايير العملة الصعبة في “السكوار”  …. شركات تتذرع  بالنزاعات القضائية للتهرب من التحصيل الجبائي 

الجزائر- اعترف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني والنائب عن حزب جبهة التحرير، أحمد زغدار، بأنه باستثناء 5 مؤسسات جزائرية، فإن  المتعاملين الاقتصاديين من مستثمرين وتجار وأصحاب

مؤسسات ينشطون في السوق السوداء .

و قال زغدار عبر أمواج الاذاعة الوطنية، لدى نزوله صيفا على حصة “ضيف الصباح” أيعقل في الجزائر بعد 21 سنة من نشاط البورصة لا يتعامل فيها أكثر من خمس مؤسسات في وقت تنشط العشرات من المؤسسات في السوق السوداء بالعملة الصعبة وتجد بعضها تتعامل بـ50 مليارا نهارا جهارا” وتابع “نعرف الأسواق الموازية أين تتواجد ..بالعلمة، بشلغوم العيد ..نعرف الزمان والمكان والطريقة التي تسير عليها”، موضحا أن “الاشكالية هي المعاملات النقدية مع البنوك، وكيف  يمكن كسب الكثير عندما تتم الامور بالدفع الالكتروني لتكون في شفافية “ليعترف أن “الأزمة أزمة رجال و كفاءة مسيرة مادامت القوانين موجودة” .

وتحدث النائب البرلماني عن ضرورة محاربة السوق الموازية بحيث  يجب استقطاب  أكثر من 50 مليار دينار بالطرق التحفيزية وإعطاء الثقة للمستثمرين والتجار، معترفا أن طريقة الاستقطاب ربما باءت بالفشل كونها لم تلق القبول من بعض التجار، مؤكدا أنه لابد من الشفافية وذلك لا يتم إلا بالرقمنة”

وأشار إلى ملف التحصيل  الجبائي الذي قدر متوسطه  بـ20 بالمائة “وهذا غير معقول”، بحسبه، موضحا أنه  “عند المطالبة بها يتذرع مسؤولو هذه المؤسسات بوجود نزاع قانوني لم يفصل فيه لابد من الاسراع في الرقمنة  لأنها تقدم شفافية ووضوحية أكثر على المكشوف من يدفع ومن لا يدفع ..”.

في موضوع الدعم الاجتماعي يرى المتحدث إنه من غير المعقول أن تدفع الدولة أكثر من 60 بالمائة من السعر الحقيقي للبنزين، وبقية المواد المدعومة، إضافة إلى مجانية قطاع الصحة والتعليم، فيما يستفيد منها الجميع، سواء من يستحقها أو من لا يستحقها، داعيا إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة لإيصال الدعم إلى مستحقيه، عبر إشراك البلديات والسلطات المحلية في إحصاء الفئات الهشة  والإسراع في إعداد بطاقية وطنية للفئات المعنية بالدعم.

وتأسف للمبلغ المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة المتراوح بين 3 الاف و 4 الاف دينار، مؤكدا على ضرورة إعداد بطاقية خاصة بالمعوزين. كما تطرق زغدار أيضا إلى أن دخل الفرد الجزائري  تاثر بشكل واضح مقارنة مع 2014 ، القدرة الشرائية متاثرة، لكن لابد من البحث عن عائدات جديدة، معترفا أن 18 ألفا أو حتى 30 ألف دينار لا يمكن أن  تتواكب مع القدرة الشرائية والاسعار  المرتفعة لعدة قطاعات “مضيفا انه ” من غير المعقول أن نسافر بمنحة صرف قدرها 100 دولار ، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه الملفات من عدة جوانب “.

وكشف عضو اللجنة المالية  عن اقتراح لجنته 21 تعديلا  وأن هذا القانون ضم تحفيزاتٍ وإعفاءً من الضرائب، وتسهيل الحصول على قطع أرضية، في مجال الاقتصاد المعرفي تشجيعا على الابتكار، وفي هذا السياق قلل من خطورة أن يذهب هذا الدعم إلى غير مستحقيه، مؤكدا وجود تنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام في هذا المجال.

ورجح زغدار إلغاء المادة 04 من قانون المالية المرتبطة بالترويج للمنتوجات والسلع، والتي أثارت جدلا واسعا في قبة البرلمان، كاشفا عن مقترح لإضافة مادة جديدة تخص تطوير المنظومة الإعلامية للجمارك ضمن البند المتعلق بصندوق هذه الهيئة.