أعلنت وزارتا الصناعة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أمس، عن إطلاق خمسة مشاريع تهدف إلى ترشيد إستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، وذلك تنفيذا لإتفاقية الشراكة المبرمة بين القطاعين.
وتمّ الإعلان عن هذه المشاريع المشتركة في لقاء جرى تحت إشراف وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو.
يتعلق الأمر بمشروع التصنيع المحلي لسخان الماء بالطاقة الشمسية، مشروع إعتماد التدقيق الطاقوي كإجراء لترشيد استعمال الطاقة، مشروع تكوين مسيري الطاقة، مشروع استخدام طاقة الكتلة الإحيائية في إنتاج بعض المواد، ومشروع الإسمنت وتصنيع الألواح الشمسية.
وأكد زغدار أنّ بعث هذه المشاريع يندرج ضمن تجسيد الأهداف التنموية المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية.
وأضاف أن إتفاقية التعاون المشتركة، الموقعة في 15 أفريل الفارط، تعد إطارا مناسبا للمؤسسات الصناعية الوطنية في مسار النجاعة الطاقوية وعقلنة استهلاكها الطاقوي.
وتتطلع الشراكة للتصنيع والطاقات المتجددة، والدعم الصناعي لتطوير الطاقات المتجددة، وتطوير القطاعات الصناعية التي تندرج ضمن عملية الانتقال الطاقوي.
وشدّد الوزير على تشجيع وتعزيز الإلتزام بالتدقيق الطاقوي وتطبيقه والعمل على تطوير شبكات الفعالية الطاقوية وكذا الترويج لشهادة إيزو 50001 للمؤسسات الصناعية والتشجيع عليها وتكوين مسيري الطاقة في القطاع الصناعي.
كما ترتكز الإتفاقية على تطوير البنية التحتية للجودة المخصصة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والتي تعتبر محورا أساسيا يقوم على مساهمة قطاع الصناعة والجمعيات المهنية في مراجعة التنظيمات المتعلقة بالتوسيم الطاقوي وإدخال الحد الأدنى من عتبات الأداء الطاقوي والتصميم الإيكولوجي للمعدات الكهربائية والكهرومنزلية.
وفضلاً عن ذلك، فإنّ وزارة الصناعة ستعمل على تسريع إنشاء مركز تقني صناعي وطني مخصص للصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية.
