ترأس، الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقنيًا، بحضور الإطارات المركزية للوزارة وكذا إطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل.
وبحسب الوزارة، خصص المحور الأول من الاجتماع لملف عقود مكتتبي برنامج عدل 2، حيث أمر الوزير بوضع حيز الخدمة تطبيقًا رقميًا تفاعليًا مع مكاتب التوثيق، مخصصًا لتسليم عقود المكتتبين، وذلك ابتداءً من شهر مارس المقبل، مع التأكيد على تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن، طبقًا للتشريع المعمول به. أما المحور الثاني، فقد خُصص لتقييم مدى تقدم إنجاز مشاريع 80 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3، التي انطلقت أشغالها نهاية سنة 2025، وبخصوص الحصة المتبقية والمقدرة بـ120 ألف وحدة سكنية صيغة عدل 3، أسدى السيد الوزير تعليمات تقضي بضرورة الانطلاق في إنجازها قبل نهاية الشهر المقبل. وفيما يتعلق ببرنامج 300 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3، المسجل ضمن قانون المالية لسنة 2026، أمر السيد الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية، بما يضمن الانطلاق الفعلي في إنجاز هذا البرنامج السكني الهام. ومن جانب آخر، وفي الشق التجاري، سُجِّلت نسبة تقدّر بـ85 بالمائة من عدد المكتتبين المقبولين الذين قاموا بدفع المرحلة الأولى من الشطر الأول إلى غاية 9 فيفري 2026. وعليه، تقرر فتح المجال للطعن في نوع الشقة عبر المنصة الرقمية الخاصة ببرنامج عدل 3، ابتداءً من شهر مارس المقبل.
خديجة. ب
