الرئيسية / وطني / 890 ألف عامل يستفيدون من التقاعد قبل الـ60 سنة
elmaouid

890 ألف عامل يستفيدون من التقاعد قبل الـ60 سنة

الجزائر- أظهرت الحصيلة المالية لنظام التقاعد خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2016 أن حوالي 890000 متقاعد يستفيدون من تقاعد قبل الـ60 سنة أي بنسبة 52 ٪ من العدد الكلي لمعاشات التقاعد المباشرة الممنوحة من قبل النظام الوطني للتقاعد بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج

وكشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في وثيقة لها أن أكثر من 52 ٪ من العدد الإجمالي لمعاشات التقاعد المباشرة تقدم للمتقاعدين الذين تقل سنهم عن 60 سنة بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج.

وأوضحت  الوثيقة ذاتها التي نشرت خلال لقاء إعلامي حول موضوع القانون المتعلق بالتقاعد أن الحصيلة المالية لتطبيق إجراء 97-13 خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2016 تظهر أن حوالي 890000 متقاعد يستفيدون من تقاعد قبل الـ60 سنة أي بنسبة 52 ٪ من العدد الكلي لمعاشات التقاعد المباشرة الممنوحة من قبل النظام الوطني للتقاعد بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج.

وقد تم تبني نظام التقاعد النسبي ودون شرط السن في عام 1997 بمقتضى الأمر رقم 97-13 في ظروف خاصة في إطار برنامج التعديل الهيكلي الذي تبنته الحكومة على إثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقد أدى هذا النظام لعدد كبير من العمال إلى الإحالة على التقاعد المسبق ابتداء من سن الـ50 مما تسبب للصندوق الوطني للتقاعد في خسارة بالنسبة لمداخيل الاشتراكات وارتفاع محسوس لنفقات التقاعد.

ويقدم النظام الوطني للتقاعد حاليا أكثر من 3 ملايين معاش ومنحة تقاعد ضمن نفقات إجمالية سنوية تزيد عن 870 مليار دج.

وتبلغ حاليا نسبة عدد العمال المشتركين لمتقاعد واحد 1،2 في حين أنه يقدر معيار ضمان ديمومة نظام التقاعد بـ5 مشتركين نشطين على الأقل لمتقاعد واحد.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الوضعية قد أدت إلى صعوبات مالية هيكلية للصندوق الوطني للتقاعد تم التكفل بها في سنة 2015 و2016 من قبل التضامن بين الصناديق سيما الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وحرصا على الحفاظ على نظام التقاعد وضمان الاستمرارية بالنسبة للأجيال المستقبلية وتطبيقا لبرنامجه الذي صدّق عليه البرلمان في سنة 2014 وضعت الحكومة مشروع إصلاح بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) خلال الثلاثية الـ19 التي جرت في 5 جوان 2016.

ويهدف هذا الإصلاح إلى العودة إلى السن القانونية للإحالة على التقاعد المحددة في القانون وإلغاء الأمر رقم 97-13 المتعلق بالتقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي.

في هذا الصدد تم إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم بعض أحكام القانون 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد الذي يتضمن 5 إجراءات أساسية.

وينص في هذا الخصوص على الحفاظ على السن الأدنى للتقاعد في 60 سنة والمحافظة على إمكانية الإحالة على التقاعد للمرأة العاملة بطلب منها عند سن الـ55.

كما سيسمح مشروع القانون للعمال بمواصلة نشاطهم طواعية بعد السن الأدنى لـ60 سنة في حدود 5 سنوات.

ويسمح هذا الإجراء كذلك للعمال المعنيين بضمان سنوات عمل إضافية لحساب تقاعدهم والرفع من مبلغ المنحة.

كما يمكن للعمال الذين يمارسون مهنا شاقة الاستفادة من التقاعد قبل سن الـ60.   وسيحدد مرسوم تنفيذي مختلف المهن المعنية – بحسب ما أكده  المصدر ذاته-.

ويتعلق الأمر هنا بالسماح للعمال الذين تعرضوا أثناء ممارسة مهنهم لبعض أنواع الأخطار لمدة معينة بالاستفادة من إمكانية الإحالة على التقاعد المسبق.

ويأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار المعايير العلمية والطبية والمشقة المرتفعة لبعض مناصب العمل المتعلقة بصعوبات بدنية وبيئية أو إلى وتيرة عمل جد مضنية.

كما يتضمن مشروع القانون (قواعد خاصة) تتعلق بالعمال الذين يمارسون مهنا ذات مهارات عالية أو مهنا نادرة الذين بإمكانهم الاستفادة بطلب منهم من تأخير سن تقاعدهم مقابل الحصول على امتيازات خاصة تتعلق بكيفيات تخصيص منحهم.

وتهدف هذه القواعد، التي سيتم تحديدها من خلال مرسوم تنفيذي، إلى تسهيل وتشجيع الانتقال بين الأجيال للمهارات والكفاءات -بحسب  المصدر ذاته-.

للتذكير فإن مشروع النص الذي صدّق عليه مجلس الوزراء سيناقش في البرلمان ويعرض لتصويت البرلمانيين قريبا وتدخل بمقتضاه أحكام جديدة حيز التطبيق ابتداء من الـ1 جانفي 2017

أيمن رمضان