بلغت ديون المؤسسات العمومية لدى الجزائرية للمياه، 16 مليار دينار، منها 9 مليارات دينار للبلديات.
وأشار وزير الموارد المائية، محمد نسيب، إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أكد استعداده لتسديد ديون البلديات عن طريق إعانات مالية تمنح للبلديات العاجزة عن التسديد.
وتابع نسيب خلال استضافته في منتدى “الشعب”، موضحا أن ديون الجزائرية للمياه والبالغة 46 مليار دينار منها 15 مليار دينار غير محصلة من المواطنين الذين تمت جدولة ديونهم بغرض دفعها، موضحا أن15 مليار دينار المتبقية هي ديون قديمة ورثتها الجزائرية للمياه.
وأوضح وزير الموارد المائية حسين نسيب أن ميزانية قطاعه تعادل 400 مليار دينار تحصلت بمقتضى قانون المالية 2018 على 197 مليار دينار من أجل تطبيق البرنامج و90 مليار دينار من أجل رفع التجميد عن مشاريع الصرف الصحي و115 مليار من أجل العمل على توفير المياه بشكل دائم للمواطنين.
وذكر نسيب أنه تم وضع إستراتجية استثمار في الولايات الشرقية من أجل ضمان الأمن المائي فيها من خلال إنشاء عدد من السدود من أجل الاحتفاظ بمياه الأمطار. كما كشف الوزير عن تخصيص 100 مليار دينار من أجل حماية المواطنين من الفيضانات، كما تم اقتناء تجهيزات جديدة من أجل تنصيبها في الأودية التي تعرض المدن للخطر والتي تتكفل بإعلان حالة الخطر 8 ساعات قبل حدوث الفيضانات من أجل التمكن من التصرف قبل وقوع الكارثة. كما سيتم وضع دراسات واضحة من أجل تقديمها لوزارة السكن لتجنب البناء في المناطق المعرضة للفيضانات.
