في تكرار مكشوف للحملات الإعلامية التي تستهدف كفاح الشعب الصحراوي، تحاول بعض الجهات المعروفة بولائها للنظام المخزني نشر مغالطات وأكاذيب حول أوضاع اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف مستغلة منابر حقوقية للترويج لروايات ملفقة لا أساس لها من الصحة.
هذه المحاولات التي تفتقر إلى أي مصداقية تسعى إلى تضليل الرأي العام الدولي وتشويه صورة جبهة البوليساريو في وقت باتت فيه القضية الصحراوية تحظى بدعم متزايد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الجزائر: مواقف ثابتة في الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير
لطالما أكدت الجزائر موقفها الثابت في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، انسجاما مع مبادئها الراسخة في نصرة القضايا العادلة ومناهضة الاستعمار. وباعتبارها دولة مضيفة لمخيمات اللاجئين الصحراويين، لا تدخر جهدا في توفير الحماية الإنسانية للنازحين الذين فروا من بطش الاحتلال المغربي، وهي تعمل بتنسيق وثيق مع المنظمات الدولية لضمان حصول اللاجئين على المساعدات الإنسانية اللازمة. وعلى عكس الدعاية المغربية، فإن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لجبهة البوليساريو، بل تدعمها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي في نضاله المشروع من أجل الاستقلال. أما محاولات المغرب تحميل الجزائر مسؤولية الوضع في الصحراء الغربية ليست سوى هروب إلى الأمام، فالمغرب هو الذي يحتل الإقليم بالقوة، وهو الذي يرفض تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عقود.
مغالطات مكشوفة: من ينتهك حقوق الإنسان فعلا؟
يدعي المقال الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن سكان المخيمات الصحراوية في تندوف يعيشون “تحت القمع وانتهاك الحريات”، متجاهلا أن هذه المخيمات تحت إشراف منظمات دولية، وتخضع لرقابة مستمرة من هيئات أممية، وهو ما ينفي أي مزاعم بوجود “انتهاكات حقوقية ممنهجة”. أما في الأراضي الصحراوية المحتلة، فالواقع مختلف تماما والقوات المغربية تمارس أبشع أشكال القمع ضد الصحراويين، حيث تُوثق المنظمات الحقوقية الدولية الاعتقالات العشوائية، والاختفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة، والقيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع السلمي. إذا كانت الرباط تدعي الحرص على حقوق الصحراويين، فلماذا تمنع دخول المراقبين الدوليين إلى العيون والداخلة وبوجدور؟ ولماذا تلجأ إلى استخدام العنف الوحشي ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بالاستقلال؟
“الحكم الذاتي” مشروع بلا شرعية..
المقال يحاول الترويج لمقترح “الحكم الذاتي” الذي يطرحه المغرب كحل نهائي، متجاهلا أن هذا المقترح رفضه الصحراويون لأنهم يطالبون بحقهم الشرعي في الاستقلال، وهو حق تضمنه قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، التي أكدت منذ عام 1975 أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب. إذا كان المغرب يؤمن فعلا بأن “الحكم الذاتي” هو الحل الأمثل، فلماذا لا يسمح بإجراء استفتاء لتحديد رأي الصحراويين؟ أم أن النظام المغربي يخشى النتيجة، لأنه يعلم جيدا أن غالبية الصحراويين سيختارون الاستقلال؟
الإفلات من العقاب: من يجب أن يحاسب؟
في واحدة من أكبر التناقضات، يحاول المقال تصوير قادة جبهة البوليساريو على أنهم “مفلتون من العقاب”، بينما الحقيقة أن البوليساريو حركة تحرر معترف بها دوليا وتشارك في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. في المقابل، فإن من يجب أن يحاسب فعلا هو السلطات المغربية التي ترتكب انتهاكات موثقة ضد الصحراويين، وتقمع أي صوت معارض، وترفض حتى السماح للمقررين الأمميين بزيارة الأراضي المحتلة.
حملة إعلامية مكشوفة لن تغير الحقائق..
كل هذه الادعاءات ليست سوى جزء من حملة دعائية مغربية تهدف إلى قلب الحقائق وتقديم الجلاد في صورة الضحية. لكن الواقع واضح: القضية الصحراوية ليست “نزاعا إقليميا” كما يحاول المخزن تسويقه، بل هي قضية تصفية استعمار، والشعب الصحراوي سيواصل نضاله حتى تحقيق الاستقلال التام. الجزائر ستبقى كما كانت دائما في صف الشعوب الحرة ولن تثنيها محاولات التشويه الإعلامي عن دعمها لمطالب الصحراويين المشروعة. أما المغرب فمهما أنفق من أموال على الدعاية الزائفة فلن يستطيع تزوير التاريخ ولن يتمكن من إخماد صوت الصحراويين المطالبين بحقهم في الحرية والاستقلال.
محمد بوسلامة
