في سابقة خطيرة تعكس الانهيار العميق لمنظومة العدالة تحت الاحتلال المغربي، كشفت جلسة الاستئناف المنعقدة الإثنين27 أفريل 2026 بمحكمة الاستئناف بأكادير عن ما يشكّل إنكاراً رسمياً لوجود أسرى صحراويين داخل السجون، في سلوك لا يمكن توصيفه إلا كـجريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان ترعاها مؤسسات الدولة.
فقد قررت المحكمة تأجيل ملف الأسيرين المدنيين “إبراهيم بابيت” و”صلاح الدين الصبار” للمرة الثالثة بدعوى “عدم حضورهما”، رغم احتجازهما داخل سجن آيت ملول 1، قبل أن تُصعّد رئاسة الجلسة الأمر إلى مستوى أكثر خطورة بإنكار علمها بوجودهما أصلاً، ومطالبة الدفاع بتقديم “إثبات” على اعتقالهما.
