الموعد جريدة وطنية جزائرية
الجزائر- ألزمت المديرية العامة للوظيف العمومي مسؤولي الإدارات العمومية ومختلف الوزارات في أكثر من 36 قطاعا بتثمين جهود الموظفين الذين لديهم شهادات عليا ومؤهلات علمية بترقيات إلى مراتب أعلى وبالتالي
الاستفادة من رفع في رواتبهم.
وأكدت المديرية العامة للوظيف العمومي في تعليمة تلقاها الأمناء العامون للوزارات والولاة وكذا رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية تحت رقم رقم 04 المؤرخة في 30 نوفمبر 2017 على أهمية تجسيد المادة 107 من الامر 03 06 فيما يخص الترقية الآلية على أساس الشهادة من خلال السماح لمنتسبي الوظيف العمومي الذين تحصلوا على شهادات ومؤهلات علمية وهم قيد الخدمة من الترقية في الرتب الأعلى على أساس الشهادة .
وأوضحت التعليمة “أن الأمر رقم 03 06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 قد كرس في مادتة 107 مبدأ الترقية في الرتب على أساس الشهادة وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الاعلى في السلك نفسه او السلك الاعلى مباشرة ومنه فقد اعتبرت المادة 107 الترقية على أساس الشهادة بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة كإحدى كيفيات الترقية إلى الرتبة الاعلى وذلك تثمينا لمجهودات المعنيين وتشجيعا لهم للسعي إلى الرفع المستمر لمستوى تأهيلهم مما يضمن تحسين نوعية أدائهم وبالتالي أداء إداراتهم “.
وبناء على ذلك -تضيف التعليمة – يمكن ترقية الموظفين إلى الرتب الأعلى من رتبهم الاصلية التي توافق مستوى الشهادة أو المؤهل المتحصل عليه من قبلهم وذلك بإعفائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي للالتحاق برتب الترقية.
وأشارت التعليمة إلى المرسوم رقم 16 /280 المؤرخ في 2016 و المرسوم 04/ 08 المؤرخ في 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك المشتركة في المؤسسات العمومية، حيث نصت المادة 46 منه على إمكانية الترقية للموظفين الذين تحصلوا على على مؤهلات وشهادات خلال مسارهم المهني في حدود المناصب المالية الشاغرة.
وأوضحت في المقابل التعليمة “أنه يكون نمط التوظيف على أساس الشهادة أو المسابقة أو على أساس الاختبار منصوصا عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكم رتبة الترقية وأن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الجديد لاحقا لتاريخ التوظيف،” وهذا في وقت شدد على أهمية أن يتناسب تخصص الشهادة او المؤهل العلمي الجديد مع التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الترقية وأن تتم عملية الترقية في الشعبة نفسها التي تنتمي اليها الرتبة الاصلية للموظف وأن لا يكون الموظف في رتبة الترقية متوقفا عن متابعة التكوين وأن يتوفر المنصب المالي الشاغر الخاص برتبة الترقية ويكون مدونا في المخطط السنوي للموارد البشرية للسنة المالية التي تمت فيها الترقية.
وأعطى الوظيف لعمومي رخصة للمؤسسات والادارات العمومية لتجسيد عمليات الترقية على أساس الشهادة، إضافة إلى عمليات الترقية على سبيل الاختبار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل المقيدة في مخططاتها السنوية للسنة المالية المعتبرة وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة أو المناصب المالية التي أصبحت شاغرة إثر تحريرها، وهذا في ظل التأكيد على إعطاء الأولوية والافضلية لترقية المعنيين على أساس الشهادة إلى الرتبة المطابقة لشهادتهم ومؤهلاتهم وفق الشروط المحددة.
