الرئيسية / وطني / تنصل المديرين والأميار من المسؤولية وتداخل في الصلاحيات, مصير المطاعم المدرسية في خطر ….. وزيرة التربية الوطنية مطالبة بالتدخل العاجل
elmaouid

تنصل المديرين والأميار من المسؤولية وتداخل في الصلاحيات, مصير المطاعم المدرسية في خطر ….. وزيرة التربية الوطنية مطالبة بالتدخل العاجل

الجزائر- حذّر تقرير تربوي، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، من شبح”التسممات الغذائية التي تهدد حياة تلاميذ  المدارس الابتدائية بسبب تداخل الصلاحيات بين المديرين والأميار وتنصل كل طرف من تحمل

المسؤولية تجاه النظافة في المطاعم المدرسية”.

وبناء على التقرير الصادر عن مفتشي  التغذية المدرسية، فإن وزيرة التربية الوطنية مطالبة بالتدخل وبشكل عاجل من أجل  تخصيص جلسات تكوينية مكثفة لمرافقة يومية خاصة لمفتشي التغذية المدرسية لفك الالتباس حول تداخل الصلاحيات بين موظفي التربية وموظفي الجماعات المحلية، فيما  يخص المطاعم المدرسية، والذي قد يساهم في ارتفاع معدلات التسممات الغذائية وتحميل كل طرف المسؤولية”.

وجاء في التقرير “رغم أن المرسوم  03/18 قد فصل في الأمر ووضح مجال التدخل لكل طرف لكن البعض لايزال يصر أن المطاعم للبلدية ولا دخل للمدير بالأمر، وانتشرت هذه المغالطات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ولذلك وجب التأكيد  أن المطعم مرفق من مرافق المؤسسة تحت إدارة وإشراف وسلطة المدير وهو من دور مفتشي  التغذية لمرافقة هؤلاء المسؤولين وإرشادهم وفق القانون على أن تكون وزارة التربية عبر مختلف مصالح مديريات التربية ساهرة على القيام بجلسات تكوينية لوضح حد لهذه المغالطات.”

يأتي هذا -بحسب  التقرير ذاته –  رغم أنه وحسب القانون” الجانب المالي فقط من صلاحيات البلدية وباقي الجوانب الإدارية والتغذية والتربوية من صلاحيات المدير وفق المادتين 20 و21 من المرسوم المذكور سابقا التي  تحدد مهام المدير في المطعم والتي جاء فيها “إن  كل الأعوان العاملين تحت سلطته بمن فيهم المكلف بالتسيير من طرف البلدية يتابع أعمالهم وسلوكياتهم وانضباطهم ويسجل غياباتهم ويوجههم ويتأكد من صحتهم وصلاحية الشهادات الطبية، لأنه مسؤول عن حفظ قواعد التربية الصحية والغذائية”.

واكد التقرير أنه “لتجنب التسممات الغذائية على  المدير مراقبة النظافة اليومية للعمال والمحلات والوسائل ومتابعة ظروف عملية الطهو والتوزيع، كما يرافق المسير إن وجد في توريد السلع بالجودة المطلوبة والصلاحية مع حسن التخزين والحفظ والتبريد لأن المسير غير متخصص في التغذية وشروط التخزين، والحصص اليومية لكل تلميذ.

كما أضاف أن” المدير هو من  يسهر على تطبيق المخطط الغذائي أي أنه لا يسمح بأي تغيير لتركيبة الوجبات ويسجلها يوميا على سجل الإشراف التربوي موثقة بإمضاءات الأساتذة الحراس ويرافق الطاقم الإداري والتربوي التلاميذ والأساتذة خلال تناول الوجبة الغذائية”.

ويحدد المدير حاجات المطعم المدرسي من العمال والتجهيز والتموين بوسائل ومواد النظافة أوالمواد الغذائية في حالة النقص أو التوقف، وذلك بالتنسيق مع البلدية ومصالح التغذية المدرسية.

ونقل أن ” هناك  تملص البلديات من مسؤولية التسممات التي قد تحصل وذلك بقوة القانون لاتهام المدير  بالمسؤولية على اعتبار أن مراقبة النظافة من مهامه، كما أنه مسؤول على حفظ قواعد الصحة ولهذا يجب على المديرين عدم تجاهل دورهم على اعتبار أنه لم يتخلصوا  بعد من أعباء المطعم مع القانون الجديد”.

وختم التقرير  إلى أنه” في القانون الجديد لتسيير المطاعم المدرسية ذهبت الحسابات المالية وحضر شريك عنيد يدعى البلدية يعتبر نفسه أحيانا وصيا على كل شيء وحتى على المدير نفسه .. ولذلك وجب التسلح بالقوانين والمعارف ” وفق النداء الذي وجهه المفتشون لمديري المدارس الابتدائية.