الرئيسية / وطني / عرضت تحفيزات لتدعيم التعاون مع الاتحاد الأوروبي… الجزائر تسعى لجذب استثمارات أوروبية إلى قطاعي الغاز والطاقات المتجددة
elmaouid

عرضت تحفيزات لتدعيم التعاون مع الاتحاد الأوروبي… الجزائر تسعى لجذب استثمارات أوروبية إلى قطاعي الغاز والطاقات المتجددة

الجزائر- قال وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، الثلاثاء، إن الجزائر تسعى لجلب الاستثمارات الأوروبية إلى قطاعات الغاز والطاقات المتجددة.

وأضاف قيطوني في ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي للعمل المناخي والطاقة، ميغايل ارياس كانيت، بأن الاجتماع السنوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يدخل في إطار الحوار المستمر بينهما حول الطاقة.

وأكد الوزير أن الاجتماع ينعقد مرة في السنة بالتناوب بين الجزائر وبروكسل، والهدف الرئيسي منه هو تشجيع الاستثمارات الأوروبية في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والعمل على تحفيزها من أجل دخول السوق الجزائرية.

وذكر أن “الجزائر لديها امتيازات كبيرة تساعدها على تدعيم التعاون مع الاتحاد الأوروبي بخاصة الموارد غير التقليدية، حيث تتوفر على 22 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وستة ملايين متر مربع من البترول”.

وتابع الوزير بالقول “علاوة على هذا فإن ثمة ثلاثة أنابيب للغاز تربط الجزائر بأوروبا مع وضع خطة للاستثمار في قطاعات الطاقة إذ خصص 75 مليار دولار منها 65 مليار دولار لنشاط المحروقات من 2018 إلى 2021”.

وكشف عن أنه يجري حاليا تكييف الإطار القانوني والضريبي لنشاط البحث والاستكشاف لجلب المستثمرين الأجانب بغرض توفير المداخيل الكافية وضمان أمن الطاقة وهذا ضمن شراكة متوازية.

ويعد الاجتماع جزءا من الحوار المستمر بين الشريكين اللذين يرتبطان بعلاقات متنوعة والتي نصت عليها اتفاقية الشراكة لعام 2005 والمتعلقة بالمحروقات والطاقات المتجددة بالإضافة إلى إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي والاندماج التدريجي في أسواق الطاقة وتطوير البنية التحتية ونقل التكنولوجيا والتنمية المحلية.

وكانت وزارة الطاقة قد أكدت في بيان لها، أن الشراكة الإستراتيجية التي أقيمت بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة هي مكون “دائم وهيكلي” للعلاقات الجزائرية الأوروبية.

وفي إطار هذه الشراكة، ذكر البيان أنه تم تنظيم أول منتدى أعمال بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في ماي 2016.

ويعتبر الاجتماع جزءا من الحوار المستمر بين الشريكين اللذان لهما “علاقات مكثفة ومتنوعة” المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة لسنة 2005، لا سيما المادة 61، بالإضافة إلى المذكرة التي تحدد الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة في سنة 2013 والترتيب الإداري الموقع في الجزائر في ماي 2015.

وأضاف البيان أنه منذ التوقيع على مذكرة عام 2013 “تم إحراز تقدم كبير في إطار هذه الشراكة” والتي تمت هيكلتها تدريجيا وتنظيمها حول الاجتماعات الموضوعاتية التي تغطي مجالات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

وأشار البيان إلى أن “الجزائر، التي لطالما كانت موردا موثوقا للطاقة في أوروبا، تسعى أن تبقى كذلك لفترة طويلة ولديها كل المؤهلات لتحقيق ذلك”.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الطاقة على أن البنية التحتية للطاقة الحالية والموارد المتاحة من النفط التقليدي وغير التقليدي وكذا القدرات في مجال الطاقة المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية، “ترمي إلى أن تبقى الجزائر كفاعل أساسي في مشهد الطاقة الإقليمي”.