الرئيسية / وطني / مراسيم تحدد كيفيات حساب اسعار و منح تعويضات المنتجات النفطية في السوق الوطنية

مراسيم تحدد كيفيات حساب اسعار و منح تعويضات المنتجات النفطية في السوق الوطنية

الجزائر -صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية  عدة مراسيم تنفيذية تتعلق بمنهجيات و كيفيات حساب اسعار و تعريفات المنتجات النفطية في السوق الوطنية و كذا شروط و كيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لها.

و يتعلق النص الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 21-63 الذي يحدد منهجية حساب اسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية و الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 150 من القانون  الذي ينظم نشاطات المحروقات. و يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة أنواع الوقود وغازات البترول المميعة وكذا منهجية وكيفيات حساب أسعار بيعها في السوق الوطنية و تتمثل مختلف أسعار بيع الوقود وغاز البترول المميع في السوق الوطنية في الأسعار عند الخروج من المصفاة التي يطبقها المكررون والمحولون على الموزعين و أسعار البيع التي يطبقها الموزعون على البائعين بالتجزئة و أسعار البيع التي يطبقها الموزعون والبائعون بالتجزئة على المستهلكين, حسب النص, موضحا ان هذه الأسعار موحدة عبر التراب الوطني

و اضاف النص ان سلطة ضبط المحروقات تقوم سنويا بحساب وتبليغ أسعار الوقود وغاز البترول المميع دون رسوم الاستهلاك وأسعار الوقود وغاز البترول المميع مع جميع الرسوم, مشيرا الى ان الأسعار تتضمن التكاليف التي يتحملها المكررون والموزعون والبائعون بالتجزئة مع هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز عشرة  كما تم نشر المرسوم التنفيذي رقم 21-64 الذي يحدد منهجية تحديد اسعار البترول الخام و المكثفات عند دخولها المصفاة  و سعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء و موزعي الغاز و الذي يهدف إلى تحديد منهجية وكيفيات حساب أسعار البترول الخام والمكثفات عند دخول المصفاة وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية و صدر كذلك بالعدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط و كيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي و المنتجات النفطية و الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 12 من من القانون الذي ينظم نشاطات المحروقات

و نص القانون على أن يرسل طلب تعويض التبعة التي تفرضها الدولة بالنسبة لسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز للسنة من طرف البائعين إلى الوزير المكلف بالمحروقات قبل 31 مارس من السنة, مصحوبا بكميات الغاز المتوقع بيعه لمنتجي الكهرباء ولموزعي الغاز في السوق الوطنية, موضحا أن مصالح الوزارة المكلفة بالمحروقات تقوم بحساب مبلغ التعويض على اساس كميات الغاز التقديرية الموجهة للبيع خلال السنةو اوضح النص أن مبلغ تعويض الوحدة للتبعة التي تفرضها الدولة يساوي الفارق ما بين السعر الذي تحسبه سلطة ضبط المحروقات والسعر الذي تفرضه الدولة طبقا للتنظيم المعمول به.

محمد د