نفى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بشكل قاطع، صحة رسالة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نُسبت زورًا إلى أمينه العام، تدعو إلى تنظيم إضراب وطني مفتوح يوم 20 أفريل 2026 لفائدة فئة الأسلاك المشتركة.
وأكدت المنظمة النقابية في بيان لها، أن الوثيقة المتداولة مزورة بالكامل ولا تمت بأي صلة لمواقفها الرسمية أو لهياكلها التنظيمية. وأدان الاتحاد بشدة هذا التصرف، معتبرًا إياه محاولة خطيرة لتضليل الرأي العام وبث البلبلة وسط العمال والنقابيين، فضلًا عن استهداف مصداقية واحدة من أعرق المنظمات النقابية في البلاد. وشدد على أن مثل هذه الممارسات تندرج ضمن محاولات التشويش والإساءة للعمل النقابي المنظم. وفي سياق توضيحاته، أبرز الاتحاد أن مواقفه الرسمية تُعلن حصريًا عبر قنواته الشرعية وهيئاته المعتمدة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وليس عبر رسائل مجهولة المصدر أو منشورات غير موثوقة يتم تداولها عبر الفضاء الرقمي. كما أعلن الاتحاد، عن الشروع الفوري في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يقف وراء صياغة أو ترويج هذه الرسالة المزورة، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة المتورطين ومحاسبتهم طبقًا للقوانين السارية، وذلك حماية لمصداقيته وصونًا لحقوق العمال. ودعا الاتحاد كافة العمال والنقابيين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإشاعات، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنه كمصدر وحيد وموثوق للمعلومات. كما جدد التزامه الثابت بالدفاع عن حقوق العمال في إطار القانون والحوار المسؤول، بعيدًا عن كل أشكال التضليل والممارسات غير المشروعة، مؤكدًا تمسكه بثوابته النقابية وخطه النضالي.
ربيعة. ت
