في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتحديث آليات تسيير السوق الوطنية، انعقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى ضم قطاعات الصناعة والرقمنة والبريد والمواصلات، بهدف دراسة مشروع نظام معلوماتي متكامل لمتابعة تموين السوق وضمان استقرار الخدمة العمومية عبر كامل التراب الوطني.
تنفيذاً لتعليمات الوزير الأول، سيفي غريب، المسداة خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم الخميس 9 أفريل الماضي، ترأس وزير الصناعة، يحيى بشير، رفقة الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيدعلي زروقي، بمقر وزارة الصناعة، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية، إلى جانب نظام الرسائل القصيرة. وبحسب بيان وزارة الصناعة، فقد جرى هذا الاجتماع بحضور إطارات سامية من الطرفين، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، والديوان الوطني للإحصائيات. وخُصص اللقاء لبحث سبل تجسيد هذا المشروع، لا سيما في شقه المتعلق بتحسين جودة الخدمة العمومية وضمان تموين منتظم للسوق الوطنية، من خلال تعزيز آليات المتابعة لمختلف الشعب والمواد الأساسية وضمان وفرتها عبر كامل التراب الوطني. كما تم التأكيد، على أهمية تعزيز التنسيق بين قطاع الصناعة ومختلف القطاعات الأخرى، وتكثيف تبادل المعطيات بما يدعم فعالية منظومة المتابعة ويمكن من استباق حالات الندرة المحتملة في السوق ومعالجتها في مراحلها المبكرة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار. كما تم التطرق، إلى دراسة وتحديد المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة، التي سيتم إدراجها ضمن هذا النظام المعلوماتي، قصد ضمان متابعة دقيقة لمختلف الأنشطة الصناعية وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وذلك وفقاً للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تجسيداً لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025. وفي الختام، أكد وزير الصناعة، التزام قطاع الصناعة بالمساهمة الفعلية في هذا المشروع وتوفير الموارد والمعطيات اللازمة لتجسيده، بالتعاون مع المحافظة السامية للرقمنة والقطاعات المعنية، بما يضمن نجاعة المنظومة المعلوماتية ودعم آليات المتابعة واتخاذ القرار.
خديجة. ب
