إنجازات ملموسة في تحلية المياه تعزز الأمن المائي الوطني

• تقدم هام في مجال تحلية مياه البحر والجزائر تتوفر على طاقة إنتاجية إجمالية تقارب 3.85 مليون متر مكعب يومياً

في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع الاقتصادي ومؤسسات البحث العلمي والهيئات الوطنية، جرت مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه وعدد من الشركاء الوطنيين، بهدف دعم الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية وترقية التنمية المستدامة، وتأتي هذه الخطوة لترسيخ التكامل بين الخبرة الصناعية والمعرفة الأكاديمية والجهود البيئية، بما يساهم في تعزيز الأمن المائي للبلاد ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للمياه.

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، رفقة وزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة كوثر كريكو، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، وعدد من المؤسسات والهيئات الوطنية المرجعية. وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين داودي، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والمدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومدير جامعة قاصدي مرباح بورقلة، إلى جانب إطارات من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.. وتندرج هذه الاتفاقيات، في إطار تجسيد التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة الاقتصادية الوطنية والهيئات العلمية والأكاديمية والبيئية، بما يساهم في دعم الابتكار والبحث العلمي وترقية التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي للبلاد. وتشمل الاتفاقيات الموقعة اتفاقية تعاون مع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الرصد البيئي والتنمية المستدامة وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة، واتفاقية تعاون مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ترمي إلى تشجيع مشاريع البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الابتكار التكنولوجي ودعم نقل المعارف والخبرات، ولاسيما من خلال تثمين الأملاح والمواد المعدنية الناتجة عن عملية التحلية، إلى جانب اتفاقية تعاون مع جامعة قاصدي مرباح بورقلة، تهدف إلى توطيد العلاقات بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية من خلال التكوين والتأطير والبحث التشاركي وتنمية الكفاءات الوطنية. وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، أن هذه الاتفاقيات تجسد إرادة مشتركة لتكريس التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والبيئي للبلاد، مشيراً إلى أن الجزائر اعتمدت، بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، رؤية استراتيجية واضحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030، تقوم على تنويع مصادر التزويد بالمياه وتعزيز الاعتماد على الموارد غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر. وأوضح السيد وزير الدولة أن قطاع المحروقات اضطلع بدور محوري في تجسيد هذه الرؤية الوطنية من خلال مجمع سوناطراك وفروعه، لاسيما الشركة الجزائرية لتحلية المياه، التي وضعت خبرتها الصناعية والهندسية والتكنولوجية في خدمة هذا المشروع الوطني الاستراتيجي. كما أبرز أن الجزائر حققت إنجازات هامة في مجال تحلية مياه البحر، حيث تتوفر حالياً على طاقة إنتاجية إجمالية تقارب 3.85 مليون متر مكعب يومياً، بما يسمح بتغطية نحو 42 بالمائة من احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب، مع مواصلة الجهود لبلوغ نسبة 60 بالمائة في آفاق سنة 2030. وأضاف أن الاتفاقيات المبرمة اليوم تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على المعرفة والابتكار والبحث العلمي، بما يسمح بتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، وتعزيز الرصد البيئي، وتكوين الكفاءات الوطنية وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها قطاع المياه. كما أكد السيد وزير الدولة أن مجمع سوناطراك يضع البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي في صلب استراتيجيته المستقبلية، إيماناً منه بأن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية يمر عبر الاستثمار في المعرفة وتشجيع الكفاءات الوطنية وتوطيد التعاون بين المؤسسة الاقتصادية ومراكز البحث والجامعات. ومن جهته، أكد السيد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أن هذه الشراكات الاستراتيجية تعكس التزامها بالمساهمة الفاعلة في بناء منظومة وطنية قائمة على التميز والابتكار والتنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ضمان الأمن المائي للبلاد. واختُتمت مراسم التوقيع، بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات المياه والبيئة والبحث العلمي، بما يسهم في خلق القيمة المضافة ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والعلمية والبيئية في الجزائر.

خديجة. ب