وقّعت بمدينة لشبونة البرتغالية، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم بين كل من سلطة ضبط المحروقات، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، من الجزائر، وهيئة تنظيم الخدمات الطاقوية البرتغالية، والتي تهدف لتعزيز التعاون الثنائي في مجال تنظيم قطاع الطاقة، حيث بموجبها تلتزم الأطراف الموقعة، إقامة إطار منظم للتبادلات التقنية والتنظيمية.
وكشف بيان لوزارة الطاقة والمناجم، الثلاثاء، أن مراسم التوقيع على الاتفاقية جرت بحضور، رؤساء لجان التسيير، رشيد نذيل ووسيلة بطاطة عتيمن، وكذا رئيس مجلس إدارة الهيئة البرتغالية، بيدرو فيرديليو، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنظيم قطاع الطاقة، وذلك بإرساء إطار مؤسسي مشترك بين الأطراف الموقعة، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجعة، والتي تندرج في إطار الأعمال، التي تتم تحت إشراف جمعية منظمي الطاقة في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تعد بلادنا عضوا مؤسسا فيها. كما أشار البيان، إلى أن الجزائر سبق لها تولي نيابة رئاسة الجمعية ثم رئاستها خلال المراحل التأسيسية، في حين تشغل حاليا منصب نائب الرئيس لولاية ثانية، ما يعكس التزامها الفعال والدائم لأكثر من عقدين، بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال تنظيم قطاع الطاقة، مضيفا بأن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة حاسمة في مسار تعزيز العلاقات المؤسسية بين الهيئات التنظيمية للطاقة لكلا البلدين، وبموجبها تلتزم الأطراف، بإقامة إطار منظم للتبادلات التقنية والتنظيمية، يشمل خاصة برامج للتكوين المستمر، وزيارات دراسية، وكذا ورشات لتقاسم المعرفة، إضافة لمشاريع تعاون موجّهة لمعالجة التحديات الخاصة، التي يعرفها قطاع الطاقة. وأضاف في ذات السياق، أن مراسم التوقيع جرت بحضور سعادة سفير الجزائر لدى البرتغال، سعيد موسي، حيث تدل مشاركته على متانة علاقات التعاون التي تجمع البلدين، والتي أُعيد تأكيدها بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية البرتغال سنة 2023.
نادية حدار
