ستصدر كل 6 أشهر

الحكومة تحدث نشرة رسمية للوظيفة العمومية لتعزيز الرقمنة وتوحيد المعلومة الإدارية

الحكومة تحدث نشرة رسمية للوظيفة العمومية لتعزيز الرقمنة وتوحيد المعلومة الإدارية

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحديث منظومة التسيير الإداري، أصدرت مصالح الوزير الأول قراراً وزارياً مشتركاً مؤرخاً في 21 شوال 1447 الموافق لـ9 أبريل 2026، يقضي بإحداث نشرة رسمية تابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، باعتبارها أداة مرجعية جديدة لنشر وتوثيق النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتسيير المرفق العمومي.

وجاء هذا الإجراء، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 ماي الجاري، تطبيقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13295 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1415 الموافق لـ 13 مايو 1995، الذي ينص على إنشاء نشرة رسمية تتولى نشر مختلف النصوص ذات الصلة بمجال تسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، بما يضمن دقة المعلومة وتوحيد مصادرها. وترمي هذه النشرة الجديدة إلى توحيد المرجعيات الإدارية والقانونية على مستوى جميع الهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بما يعزز انسجام الإجراءات الإدارية ويحد من تباين التفسيرات بين مختلف المستويات التنظيمية. وبحسب مضمون القرار، ستتضمن النشرة الرسمية مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، إضافة إلى المناشير والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة، بما يسمح بتجميعها في مرجع موحد ومنظم يسهل الرجوع إليه واعتماده في العمل الإداري اليومي. كما تشمل محتوياتها أيضاً، المقررات الفردية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين، إلى جانب المقررات الخاصة ببعض الفئات التي لا تستوجب النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهو ما يعزز دقة التصنيف الإداري ويضمن مرونة أكبر في التسيير. وقد نص القرار على أن هذه النشرة ستصدر بشكل دوري كل ستة أشهر، مع اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية، مرفقة بترجمة إلى اللغة الفرنسية، بهدف ضمان أوسع انتشار للمعلومة الإدارية وإتاحتها لمختلف الفاعلين. كما أوضحت المادة الخامسة من القرار، أن النشرة ستصدر في شكل مصنف منظم، يتم تحديد خصائصه التقنية وحجمه بموجب مقرر يصدر عن المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بما يضمن توحيد الشكل والمضمون وفق معايير مضبوطة.

وفي الجانب المالي، أكد القرار أن تمويل إصدار هذه النشرة سيتم من الاعتمادات المخصصة ضمن ميزانية برامج المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بما يضمن استمرارية المشروع في إطار مالي وتنظيمي محكم.

ربيعة. ت