تواصل وزارة العدل تنفيذ برنامجها التكويني المسطر لفائدة الإطارات والقضاة والموظفين طيلة هذا الاسبوع، في إطار دعم قدرات الموارد البشرية ومواكبة المستجدات القانونية والتقنية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي هذا السياق، باشر الأحد، 25 قاضياً في دورة تكوينية ثالثة حول “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ”، تحتضنها المدرسة العليا للقضاء وتمتد إلى 21 ماي 2026، وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم القانونية بما ينسجم مع التطورات التشريعية والتنظيمية الحديثة. وفي إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون، يشارك قاضٍ في ورشة تكوينية عبر الأنترنت حول “فهم المجالات الإجرامية التي تستغلها الجماعات الإرهابية” يوم 19 ماي 2026، فيما يشارك قاضٍ آخر في ورشة ثانية حول “استكشاف المناطق الإجرامية المستغلة من الجماعات الإرهابية”، وذلك ضمن شبكة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط لتبادل وتحليل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب. كما يشهد التعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت مشاركة قاضيين في حلقة نقاش متخصصة حول “العقود التجارية الدولية وعقود البيع الدولي للبضائع والتحكيم التجاري الدولي”، بتنظيم من المعهد القضائي الأردني وبالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. وعلى صعيد تكوين موظفي قطاع العدالة، يشارك 24 موظفاً من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول “دور أمين ضبط مصلحة الجدولة”، خلال الفترة من 18 إلى 21 ماي 2026، حيث تهدف هذه الدورة إلى تطوير مهارات الموظفين في تنظيم وتسيير المصلحة وتعزيز التنسيق مع مختلف المصالح القضائية. وفي إطار التنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، يشارك 20 موظفاً من المجالس القضائية والإدارة المركزية في دورة تكوينية حول “الآليات القانونية لتسيير ملف الضمان الاجتماعي والوضعيات القانونية والتقاعد للموظف”، وذلك من 17 إلى 20 ماي 2026، بهدف تمكين المشاركين من التحكم الجيد في الإجراءات القانونية المتعلقة بملفات الضمان الاجتماعي والتقاعد ومختلف الوضعيات الإدارية. كما برمجت وزارة العدل يوماً تكوينياً لفائدة 500 موظف من مهندسي وتقنيي الإعلام الآلي العاملين بالمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف والإدارة المركزية، وذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد من خلال الشبكة الداخلية للقطاع، حول موضوع “تأمين الأنظمة المعلوماتية لقطاع العدالة والأمن السيبراني والتهديدات الأمنية المتزايدة”، حيث يهدف هذا التكوين إلى تعزيز معارف المشاركين في مجال الأمن السيبراني وتمكينهم من أفضل الممارسات المعتمدة في حماية الأنظمة المعلوماتية وفق الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
ربيعة. ت
