ثمّنت المنظمة الوطنية للوقاية من الفساد وحماية الممتلكات العامة القرارات والإجراءات الأخيرة المتعلقة بملف الإدماج والقضاء على نظام التعاقد، معبرة عن شكرها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظير التزامه المتواصل بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لفئات واسعة من العمال.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن هذه الخطوات تعكس حرص السلطات العليا في البلاد على تجسيد الالتزامات المعلنة تجاه المواطنين، خاصة ما تعلق بتعزيز الاستقرار المهني وتحسين الظروف المعيشية للعمال، في إطار مقاربة اجتماعية تهدف إلى تكريس العدالة الاجتماعية والاستجابة لانشغالات مختلف الفئات. وأشادت المنظمة بالدور الذي قامت به السلطات العمومية في متابعة هذا الملف، مثمنة الجهود المبذولة من طرف سعيد سعيود، من خلال التنسيق الميداني والمتابعة المباشرة التي أفضت إلى إصدار تعليمات لفائدة الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمدراء التنفيذيين، قصد تسريع تنفيذ إجراءات الإدماج والتكفل بالملفات المطروحة. واعتبرت المنظمة أن هذه القرارات تؤكد الإرادة السياسية للدولة في مواصلة الإصلاحات الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، إلى جانب ترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، بما ينسجم مع الالتزامات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في إطار مسار “الجزائر الجديدة”. كما أكدت أن الاستجابة لانشغالات العمال ومعالجة الملفات الاجتماعية العالقة من شأنها تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتدعيم العلاقة بين الإدارة والمجتمع، خاصة عندما تقترن القرارات بالمتابعة الميدانية والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وفي ختام بيانها، جددت المنظمة الوطنية للوقاية من الفساد وحماية الممتلكات العامة دعمها لكل المبادرات والإجراءات التي تصب في خدمة المواطن وتحسين أوضاعه الاجتماعية والمهنية، مؤكدة أن الجزائر تواصل السير نحو تعزيز دولة المؤسسات وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ربيعة. ت
