وقّعت، بالمحافظة السامية للرقمنة، وثيقة مشروع تعاون جديد يحمل عنوان “دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030″، إطار شراكة تجمع الجزائر ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الحكومة اليابانية، وفي خطوة تعكس توجه الجزائر نحو تسريع وتيرة الرقمنة وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف في هذا المجال.
وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف، مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، بحضور ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر ناتاشا فان رين، وسفير اليابان لدى الجزائر سوزوكي كوتارو، إلى جانب مرابط عبد الغني، المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، في إطار شراكة تجمع الجزائر ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الحكومة اليابانية. وأكدت الوزيرة، في كلمة لها بالمناسبة، أن هذا المشروع يندرج ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، خصوصا من خلال مرافقة إعداد المخطط التنفيذي للفترة 2027-2030، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم قدرات المؤسسات في تسيير التغيير والتحول نحو الرقمنة. وأوضحت بن مولود، أن مخطط العمل للفترة 2025-2026 قد تم إعداده ويجري تنفيذه فعليا، بما يسمح بتثبيت المكتسبات المحققة وتدعيم ديناميكية التحول الرقمي على المستويين الإداري والاقتصادي، وفق رؤية تدريجية ومتكاملة. من جهتها، جددت ناتاشا فان رين، التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة دعم الجزائر من خلال مرافقة سياسات عمومية حديثة وفعالة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتدعم مسار التحول الرقمي الشامل. أما سفير اليابان لدى الجزائر، سوزوكي كوتارو، فقد أشاد بقيمة هذا التعاون الثلاثي، مؤكدا أنه سيساهم في دعم الإصلاحات الوطنية، خاصة في مجالي الرقمنة والابتكار، بما يعزز مسار التنمية والتحديث. ويأتي هذا المشروع، في إطار تنفيذ إعلان النوايا الموقع في 26 أكتوبر 2025، والذي يرسخ شراكة استراتيجية بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليابانية، بهدف جعل التحول الرقمي رافعة أساسية للتنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز الشفافية في التسيير.
ربيعة. ت
